شهدت أعمال اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسَي الشورى الإيراني والدوما الروسي التي انعقدت في طهران قبل أيام خلافات ومشادات مالية حادة بين الطرفين استدعت تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما كشف مصدر برلماني إيراني لـ «الجريدة».
وشاهد العديد من الإعلاميين الجدال الحاد بين الوفدين خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدوما فياتشلاف فالدوين ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف.
وقال المصدر إن الخلاف نشب بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات العنيفة حول ديون إيرانية لروسيا، فقد اتهم الجانب الإيراني موسكو بعدم تنفيذ الاتفاقات بين البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بمحطة بوشهر النووية، ورد الوفد الروسي بتذكير طهران بتخلفها عن دفع ديونها المتراكمة التي وصلت إلى 620 مليون دولار فيما يخص «بوشهر» وحدها.
وفيما حاول الإيرانيون التذرع بالعقوبات الأميركية في التخلف عن الدفع، أصر الروس على أن مشكلة عرقلة إتمام التعاون المصرفي الثنائي تكمن في أن إيران ليس لديها سعر ثابت للعملة الأجنبية، بسبب «محاولة بعض المديرين الاقتصاديين الإيرانيين تحقيق أرباح غير منطقية عبر الرشاوى والأسواق الموازية».
وذكر المصدر، الذي حضر الاجتماع، أن قاليباف طالب نظيره الروسي بفتح اعتماد مصرفي روسي لإيران ب 10 مليارات دولار، مقومة بالعملات المحلية، لتغطية العجز في تأمين مدفوعات طهران، لكن الجانب الروسي أكد أن غياب الشفافية بشأن التسعير العادل للعملات الأجنبية في إيران يحول دون ذلك.
وفي ظل تعقد مسار التفاهم بين برلمانَي البلدين الخاضعين لعقوبات غربية، سارع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى إجراء اتصال هاتفي بنظيره الروسي بوتين لإقناعه بحاجة طهران الملحة لفتح الاعتماد المصرفي، الذي رفضه رئيس الدوما.
وبالفعل أوعز بوتين بمنح رئيسي الدفعة المالية التي يعول عليها لوقف نزف الريال أمام الدولار، بحسب مصدر في رئاسة الجمهورية الإيرانية.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة الروسية منحت البنك المركزي الإيراني القدرة على تعويم الريال ولجم ارتفاع سعر العملة الصعبة حيث شهد سعر صرف الدولار تراجعاً، أمس، من 45000 تومان إلى حدود ال 43000 تومان خلال بضع ساعات.
وفي سياق منفصل، اتفق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري، ووزير الدفاع السوري العماد محمود عباس، على إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين خلال لقاء جمعهما في طهران أمس.
ويأتي التفاهم بشأن المناورات في وقت جدد المبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي، عزم بلاده زيادة الضغط على الصين، لوقف واردات النفط من إيران، معتبراً أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني «ليس أولوية» حالياً.