لليوم الثاني على التوالي، ووسط مشهد ضبابي للمرحلة السياسية الراهنة، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة أمس لعدم حضور الحكومة، التي قدمت كتاب استقالتها، أمس الأول، إلى القيادة السياسية.
وقال السعدون قبيل رفعه الجلسة: «على الرغم من اكتمال النصاب فإن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أبلغني عدم حضور الحكومة»، متابعاً: «وعليه تُرفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية إلى 7 و8 فبراير المقبل».
من جهته، صرح النائب محمد هايف، بأنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تُحاسب، ويُعزَل كل مسؤول شارك في اتخاد الإجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام.
وفي ظل دعوته للتهدئة، قال النائب عادل الدمخي، ليس المطلوب اليوم المزيد من الصراع، بل يجب التنسيق النيابي حول الأولويات مع أي حكومة قادمة، مضيفاً «لو كنت من متخذي القرار لرفضت استقالة الحكومة وأمرتها بمواجهة الاستجوابات وتغيير نهج الهروب».
الرشيد: نشارك النواب الحرص على مصلحة المواطنين ورفاهيتهم
في كتابٍ وجهه إلى اللجنة المالية البرلمانية وأرفق به مذكرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد مشاركته أعضاء مجلس الأمة في الحرص على مصلحة المواطنين ورفاهيتهم، مبيناً أن ذلك «ما تحرص عليه الحكومة في برامجها».
وقال الرشيد، أما فيما يتعلق برغبة اللجنة في موافاة وجهة نظر «التأمينات» حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، «فأود التأكيد أن طلب اللجنة المالية الرأي كان بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، هذا رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بآلية جديدة لتعامل الحكومة مع الاقتراحات بقوانين في 19 من الشهر نفسه، إلا أنني من منطلق التعاون مع اللجنة، أردف لكم وجهة نظر المؤسسة في الاقتراح بقانون المشار إليه».