عبدالكريم الكندري يقترح قانوناً لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات
• الحبس سنتين إلى 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار إلى 20 ألف على مسربي الأسئلة
• حرمان الطالب الغشاش من أداء الامتحان ويعتبر راسباً في جميع المواد
• حيازة الهواتف أو أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال يعتبر شروعاً بالغش
تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات» بالتعاون مع جمعية المعلمين الكويتية، وذلك لسد الفراغ التشريعي لمعاقبة جريمة تسريب الاختبارات والغش المنظم الذي تشهده المؤسسات التعليمية بالكويت.
وجاء الاقتراح كالتالي:
ويُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام الكويتي دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وتصدر لائحة بقرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي يحدد فيها المخالفات المرتكبة من قبل الطالب وتكون العقوبة وفقاً للفقرة السابقة.
وجاء الاقتراح كالتالي:
- مادة أولى
ويُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام الكويتي دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وتصدر لائحة بقرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي يحدد فيها المخالفات المرتكبة من قبل الطالب وتكون العقوبة وفقاً للفقرة السابقة.
- مادة ثانية
- مادة ثالثة