ضمن تصريحه اليوم ، طالب النائب هايف في حال إبطال المجلس الحالي، بسن قانون لمحاسبة كل من أبطل هذه المجالس بعزله سياسيا، مؤكداً أن المسؤول عن ذلك الأمر لا يستحق أن يدير دولة أو انتخابات أو حكومة.
وقال هايف إن استغلال الموضوع ووضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح، ولا يمكن أن يقبله الشارع الكويتي».
وطالب بضرورة تعويض كل من بذل جهدا في الانتخابات سواء من مؤسسات الدولة والقضاة وموظفي الدولة وكذلك المرشحين الذين دفعوا أموالا طائلة، ومنهم من فاز ومنهم من لم يفز.