علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية بقطاع التنمية، تعكف حالياً على حصر أسماء الجمعيات الأهلية المُشهرة منذ سنوات غير الفاعلة ولم تقدّم خدمات حقيقية للمجتمع، وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أشهرت لأجلها، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة جادة في تطبيق القانون على الجمعيات، التي يثبت عدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية والإدارية للسنوات الماضية أو كشوفات حساباتها البنكية، موضحة أن مثل هذه الجمعيات غير الفاعلة تسدّ الطريق أمام طلبات إشهار الجمعيات الأخرى التي تحمل ذات الأهداف، مما يترتب على ذلك حرمان المجتمع من خدمات حقيقية من الممكن أن تقدّم لفئات وشرائح عدة.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الاجراء، من «الشؤون»، يأتي على غرار ما اتخذته أخيراً بحق بعض المبرات الخيرية غير الفاعلة، «حيث أصدرت جُملة قرارات بسحب إشهارها»، كاشفة أن ثمة ما يزيد على 20 مبرة جديدة باتت قاب قوسين من صدور قرارات بإلغاء تراخيصها لذات الأسباب المذكورة آنفاً.
التقييم السنوي للموظفين
في موضوع آخر، بينت المصادر، أن إدارة الشؤون الإدارية، باشرت توزيع التقاييم السنوية على بعض قطاعات وإدارات الوزارة تمهيداً لإنجازها، ثم إدخالها آلياً إلى نظام ديوان الخدمة المدنية، «ليتسنى عقب ذلك حصر أعداد الموظفين مستحقي صرف مكافآت الأعمال الممتازة ودرجات الترقية بالاختيار»، مشددة على التزام الوزارة بقرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.
وذكرت المصادر، أن هناك قرابة 6 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات سوف يخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية (17/2021) الصادر بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، مشيرة إلى أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر.
وأضافت المصادر، أن «ثمة 5 مجموعات على أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي».