«التربية» تدخل الفراغ القيادي الكبير

بينما تدخل وزارة التربية مع نهاية دوام اليوم الخميس 26 يناير مرحلة الفراغ القيادي الكبير، والمتمثل بشغور 6 مناصب قيادية، أبرزها منصب وكيل الوزارة، ومنصب الوكلاء المساعدين لقطاعات «المالية»، و«القانونية»، و«المنشآت التربوية»، و«المناهج والبحوث»، و«التعليم الخاص»، و«التنمية التربوية»، وذلك بعد إحالة شاغليها إلى التقاعد، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حمد العدواني، قراراً بتكليف أسامة السلطان وكيلا لوزارة التربية، بالإضافة إلى عمله الأصلي، وتكليف د. غانم السليماني وكيلا لقطاع التنمية التربوية والأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى عمله.

كما أصدر العدواني قرارا بتكليف الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية، رجاء بوعركي، للقيام بأعمال وكيل قطاع الشؤون المالية، بالإضافة إلى عملها.

يأتي ذلك بعد استقالة الوكيل المساعد فيصل المقصيد، الذي كان يشغل منصب وكيل التنمية التربوية، ووكيل الوزارة بالتكليف، واستقالة وكيل القطاع المالي يوسف النجار، اللذين تنتهي أعمالهما بنهاية دوام اليوم، حيث سبق استقالة المقصيد والنجار استقالة الوكلاء المساعدين عبدالمحسن الحويلة، وياسين الياسين، وصلاح دبشة، وبدر المطيري.

وفي سياق متصل، تعيش الوزارة فراغا قياديا كبيرا ربما لم تعشه منذ تأسيسها، حيث لم يتبق سوى وكيلين مساعدين بالأصالة هما: الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية رجاء بوعركي، فيما تصبح 6 مناصب قيادية شاغرة أولها منصب وكيل الوزارة، والوكيل المساعد للتعليم الخاص، ووكيل المناهج التربوية، ووكيل القطاع القانوني، ووكيل قطاع المالية، ووكيل المنشآت التربوية، لاسيما أن معظم هذه المناصب تم شغلها بالتكليف من قبل مسؤولين بدرجة مدير إدارة.

وأشارت مصادر تربوية إلى أن «التربية» تعاني فراغا في مناصب المدير العام لمنطقة تعليمية، إضافة إلى وجود 24 منصب مدير إدارة مركزية شاغر، وعدد غير قليل من المراقبين ورؤساء الأقسام، منوهة إلى أن الوزارة بدأت فعليا إعلان هذه الشواغر منذ مدة، إلا أن استقالة الحكومة قد تعرقل تسكين هذه المناصب، لاسيما أنه من المتعارف عليه أنه يتم وقف إجراء التعيينات القيادية والإشرافية خلال فترة استقالة الحكومة إلى حين تعيين حكومة جديدة.

إلى ذلك، يتخوف أهل الميدان التربوي من وقف إجراءات تسكين الشواغر الإشرافية التعليمية، حيث صدر إعلان الوظائف الإشرافية في ديسمبر الماضي، إلا أن الوزارة لم يسعفها الوقت لإجراء المقابلات للمتقدمين لشغل هذه الوظائف من أهل الميدان، ومن المتوقع أن يشمل الوقف بسبب استقالة الحكومة التعيينات الإشرافية التعليمية.