تسييل حصص للتهرب من سداد استحقاقات وغرامات

بالرغم من مرحلة إعلانات الأرباح السنوية والتوزيعات، وتوجهات المستثمرين لبناء مراكز استثمارية ومالية، فإن هناك قرارات استثمارية عكس التيار واتجاه المرحلة الحالية، تتمثل في عمليات نقل أصول وتكييش مالي لحصص مختلفة.

وفي التفاصيل، ووفقا لإفصاحات رسمية موجهة للبورصة والجهات المعنية، بدأ مستثمر استراتيجي بشركات مدرجة في تسييل بعض الملكيات الكبرى وتحويلها إلى «كاش»، على خلفية عمليات تحقيق في ملفات تزوير ومخالفات وغيرها.

ووفقاً للتجارب السابقة فإن تحويل الأصول إلى «كاش» يكون سهلاً بعمليات التحويل للخارج، بينما الأصول يمكن تجميدها ثم تسييلها.

في الجانب الآخر رقابياً، تقول مصادر متابعة إنه يجب مواكبة التطورات في أساليب المخالفين لناحية تجميد الأصول المباشرة وغير المباشرة، بحيث لا يتم التصرف فيها وضياع الكثير من الحقوق سواء العامة أو الخاصة.

وتعتبر الشركات التي يتم تسييلها تعتبر من الكيانات الأساسية للمستثمر، ويقع تحتها العديد من الأصول الجيدة والتشغيلية، لكن التحول في الوضع القانوني هو الدافع لعمليات التسييل والبيع الذي تشهده منذ فترة لتقليص الملكيات لأدنى درجة ممكنة، وهناك غرامات كبيرة من جهات رقابية مطلوب سدادها، لكن تتم مواجهتها حالياً بالتظلم والطعن عليها قضائياً لكسب الوقت.