«الوطني» يتوافق مع تعهد الكويت بالحياد الكربوني بحلول 2060

أعلن بنك الكويت الوطني التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وحصل البنك هذا العام على تصنيف متميز من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) بفضل التقدم الهائل الذي أحرزه نحو تحقيق أهدافه البيئية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وحماية الغابات في قطاع الخدمات المالية. ويؤكد هذا التصنيف التزام البنك بمواصلة تحسين أدائه البيئي مع المساهمة في تعزيز جهود القطاع المصرفي لتسريع تحول الاقتصاد إلى صافي انبعاثات صفري.

ويواصل «الوطني» البحث عن أحدث التقنيات والتطورات المبتكرة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بعد 2025، للوصول إلى صافي انبعاثات صفري للعمليات التشغيلية بحلول 2035.

«الوطني» وضع أهدافاً مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2025

وفي إطار التزام «الوطني» بأداء دور حيوي في تحول المنطقة إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون، دشّن البنك إطاراً عاماً للتمويل المستدام، الذي حصل على تقييم رأي الطرف الثاني (SPO) من وكالة التصنيف العالمية S&P عن مدى توافقه مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) التي أكدت توافقه مع مبادئ وارشادات السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة. ومن خلال إرساء البنك لإطار التمويل المستدام، يسعى جاهداً للاستجابة للطلب المتزايد على التمويل المستدام، والقيام بدوره في توجيه رؤوس الأموال لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، وتقديم أفضل عروض التمويل المستدام لدعم ومساندة عملاء البنك وتمكينهم من الانتقال بفعالية إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي سياق تعليقه على هذا التعهد، قال حمد البحر رئيس مجلس إدارة المجموعة: «إن تعهد الكويت بتحقيق الحياد الكربوني، بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، يمثل علامة فارقة في التزام الدولة بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ومن جهتنا، ندعم بالكامل رؤية الكويت، ونعمل على مواءمة التزامنا بالحياد الكربوني مع طموحات الدولة من واقع مسؤوليتنا كمؤسسة مالية رائدة في الكويت، وبالتالي خلق تآزر إيجابي بين القطاع الخاص ومصالح المجتمع. كما نواصل تعزيز دورنا الريادي لتمكين التنمية الاقتصادية وتمويل مسيرة التحول لاقتصاد مستدام».

البحر: دور رائد للبنك في تعزيز سرعة انتقال الكويت إلى اقتصاد خالٍ من الكربون

وأوضح البحر المساعي الدائمة التي يبذلها «الوطني» لتقديم قيمة مميزة لكل أصحاب المصالح للتصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية، وتعزيز الدور الريادي للبنك في مجال التحول المستدام، وذلك من خلال وضع أهداف محددة في مجال الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بمسؤولية البنك في ترسيخ تلك المبادئ، مما يعكس تطور مسار الاستدامة ويؤكد جهوده الحثيثة للامتثال بأفضل الممارسات واللوائح في المجال المصرفي، والاستجابة لتطلعات المستثمرين، مؤكداً التزام البنك بتعهده بالحياد الكربوني ودمج جهود الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم إستراتيجيات وعمليات البنك على المدى البعيد.

وأضاف البحر: «انطلاقاً من مكانتنا الريادية كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة نواصل بصفة دائمة استكشاف أحدث الاستراتيجيات لتقييم مخاطر التغير المناخي واقتناص الفرص الاستثمارية المستدامة، وتقليل تأثيرنا البيئي من الناحية التشغيلية، والتواصل مع عملائنا، والسعي لتحقيق التحول الفعال في الاقتصاد الحقيقي كجزء من جهودنا الرامية لتسريع عملية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري».

وذكر أنه من خلال اتباع هذا النهج، «نعمل على وضع وتنفيذ استراتيجيات التحول وتقييم القرارات ومراقبة التقدم الذي نحرزه للاستفادة من الفرص المتاحة، كما نقدم نموذجاً في كيفية التزام المؤسسات المالية بمسؤولياتها البيئية والدور الذي يجب أن تلعبه في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون».

الصقر: «الوطني» المؤسسة المالية الوحيدة في الكويت المدرجة بمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون

من جهته، أوضح عصام الصقر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، رؤيته حول نهج مجموعة البنك لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة والرائدة في كل المجالات البيئية والاجتماعية خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى أنه

في عام 2022، طور البنك استراتيجيته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتعتمد على 4 ركائز متكاملة بدلاً من ال 6 السابقة، وتدعمها أهدافاً طموحة ومحددة يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وقال الصقر: «يأتي تعديل استراتيجيتنا بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية رغم مساهمتها في تعزيز نجاحنا، وذلك حتى يمكننا دمج تلك المبادئ في كل عملياتنا التشغيلية وأنشطتنا المختلفة، لتصبح أكثر مواءمة لظروف السوق الديناميكية وتوقعات أصحاب المصالح».

وأضاف: «أرسينا نموذجاً لكيفية تقديم القطاع المصرفي الكويتي للتمويل المستدام من خلال دعم عملائنا في التحول إلى التمويل المستدام من خلال توفير خدمات استشارية مصممة لهذا الغرض وتزويدهم بمقترحات مبتكرة لتمويل عملية التحول. كما أن لدينا قناعة بضرورة الشراكة مع عملائنا وكل أصحاب المصالح من أجل تحقيق خطط المجموعة».

وأكد الصقر مواصلة المجموعة مراقبة وتقييم نتائج الأنشطة التشغيلية المختلفة واقتناص الفرص المميزة للحد من البصمة الكربونية لعملياتها، وذلك من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

واختتم قائلاً: «يعكس هذا التعهد الجهود الحثيثة التي يبذلها الوطني لتعزيز تبني الممارسات المستدامة، ما دعم حصولنا على تصنيف C من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، لنصبح بذلك أحد أبرز المؤسسات المالية في الخليج التي تحصل على ذلك التصنيف، وأول مؤسسة مالية في الكويت تنضم إلى مشروع (CDP)».

ويعتبر «الوطني» من أبرز الجهات المحركة لقوى الاستدامة التحويلية سعياً منه لتحقيق التنمية والازدهار على مستوى المنطقة. وبدأ البنك بالفعل العمل على تحديد أهدافه المرحلية للوصول إلى الحياد الكربوني، وسيقوم البنك بالإعلان خلال فترة 18-24 شهراً القادمة عن المسارات المحددة والأهداف الاستراتيجية القائمة على أسس علمية سليمة لتحقيق استراتيجيته، للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060.