«بيئة وقانونية البلدي» لم تحسم لائحة النظافة

عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة شؤون البيئة واللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، اليوم، اجتماعها الأول لمناقشة جدول المقارنة لمشروع القرار الوزاري بشأن «لائحة النظافة ونقل النفايات».

وقالت رئيسة اللجنة علياء الفارسي، في تصريح، إن هدف الاجتماع كان مناقشة الفصل الأول وجزء من الفصل الثاني، مبينة أن مواد اللائحة لا تتناسب مع توصيات اللجنة الخاصة بإدارة النفايات البلدية، و«ارتأينا إبقاء اللائحة على الجدول ليتم تزويدنا بالملاحظات من الجهاز التنفيذي لجميع الإدارات ذات الصلة».

وأوضحت الفارسي أن اللائحة تضم 5 فصول، وخلا الفصل الأول من تعريف مصطلح «فرز»، كما أن المادة 12 ذكرت أن الإدارة المعنية بالبلدية تتولى اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالإشراف ومتابعة أعمال جمع ونقل النفايات إلى مواقع معالجتها، ولكن في الواقع، مواقع المعالجة الحالية هي مواقع مرادم وليست معالجة وإعادة تدوير.

بدورها، أكدت عضوة المجلس البلدي، المهندسة شريفة الشلفان، أهمية إيلاء قضية النظافة في البلاد اهتماماً بالغاً باعتبارها من أهم القضايا التي تمس المجتمع، وتفادي أثرها السلبي على حياة السكان اليومية من الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية، فضلاً عن المظهر غير الحضاري.

وقالت الشلفان إنها حرصت خلال اجتماع اللجنة على أن تكون لائحة النظافة المعروضة أكثر شمولية لمنظومة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية، فضلاً عن كونها تعكس رؤية واضحة مواكبة للاستدامة تطمح للحد من ردم النفايات مع الحرص على أهمية إعادة تدوير ومعالجة النفايات للاستفادة منها في جوانب مختلفة.

وذكرت أنها اقترحت تنقيح اللائحة لتكون أكثر وضوحاً مع تحديد المسؤوليات الإدارية والتشغيلية والرقابية لتشمل المنظومة الكاملة للتعامل مع النفايات، مشددة على التزام اللائحة بقانون الهيئة العامة للبيئة فيما يخص النفايات البلدية الصلبة والانشائية، والالتزام أيضا باستراتيجية البيئة للنفايات للوصول إلى توافق بين خطط ولوائح جهات الدولة المختلفة بما فيه منفعة للمصلحة العامة.