علمت «الجريدة» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح خلال زيارته إلى عمّان، حيث التقى الملك عبدالله الثاني، ثلاث ضمانات تتعلق بالأوضاع في الحرم القدسي والعلاقة مع الفلسطينيين.
وبحسب مصدر مطلع، تعهد نتنياهو بأنه لن يسمح للوزير المتشدد ايتمار بن غفير بزيارة الحرم القدسي، كما تعهد بعدم تغيير الوضع القائم في الحرم وزيادة أعداد حراس الوقف، بالإضافة إلى وقف الإجراءات العقابية بحق السلطة الفلسطينية.
وبغض النظر عن إعلان بن غفير أمس، أنه سيواصل الصعود إلى «جبل الهيكل»، في إشارة إلى منطقة الحرم، أبدى مصدر دبلوماسي أردني رفيع تشككه في تنفيذ نتنياهو تعهداته، متوقعاً أن يقوم بخرقها في حال دفعته الحسابات السياسية الداخلية لإلى ذلك.
وجاء إعلان بن غفير، الذي سبق أن تسبب في موجة انتقادات عربية وإسلامية بعد قيامه باقتحام باحات المسجد الأقصى، في حين أفادت القناة الـ «13» العبرية، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع النادر بين العاهل الأردني ونتنياهو على مضاعفة التنسيق الأمني بين الأردن وإسرائيل استعداداً لشهر رمضان الذي سيبدأ بعد شهرين.
وأكد مسؤولون إسرائيليون للقناة، أنه في إطار التنسيق اتفقت إسرائيل والأردن على استخدام كامل لحصص حراس الحرم القدسي- الأوقاف.
وفي سياق متصل، أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زيارة خاطفة لقطر، أمس، أجرى خلالها مباحثات مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني تطرقت إلى الملف الفلسطيني.
وأفادت تقارير بأن الأردن، الذي يتمتع بصلاحيات ووصاية على الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس، جدد طلبه من الحكومة الإسرائيلية الجديدة بناء مئذنة خامسة في المسجد الأقصى على السور الشرقي.
إلى ذلك، أعلن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس، تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية مدة 5 سنوات إضافية. وينص القانون، الذي سُن عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات، على معاملة المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة أخفقت في تمرير القانون ما أدى إلى سقوطها.
في غضون ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، شاباً فلسطينياً بعد إطلاق الرصاص عليه بدعوى محاولته «تنفيذ عملية طعن» قرب إحدى المستوطنات في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع عناصر من الجيش الإسرائيلي.