عقب ثلاثة أيام من تقديم استقالتها ونحو 100 يوم من تشكيلها، صدر، أمس، أمر أميري ممهور بتوقيع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بناء على الصلاحيات الممنوحة لسموه من لدن صاحب السمو أمير البلاد، يقضي بقبول استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وتكليف كل وزير بتصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
ويترتب على قبول الاستقالة، رفع استجوابَي وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان من جدول الأعمال، في أول جلسة عادية يعقدها مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون ملزمة بتقديم برنامج عمل جديد، حسب نص المادة 98 من الدستور، في حين كانت «المستقيلة» قدمت برنامج عمل كان محل إشادة نيابية واسعة.
أما بالنسبة للاقتراحات، وعلى رأسها «شراء القروض»، والتي كانت أحد أسباب الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فستبقى في مكانها على جدول أعمال المجلس، مع وجود فرصة لسحبها وردها إلى اللجنة المالية باعتبار أن المجلس أمام حكومة جديدة من حقها دراسة هذه الاقتراحات بشكل أكبر وإبداء رأيها فيها.
وتواصلت الاقتراحات الشعبوية، إذ تقدم النواب محمد المطير، ومحمد هايف، وفارس العتيبي، ومبارك الطشة، وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، تنص على أن «تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر نصها الآتي: تُقتطع سنوياً نسبة 20 في المئة من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة تُوزَّع بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند إنهاء كل سنة مالية».