منيرة الأمير: أمامنا مسؤولية بحث «الرابع» ولا نريد خلق آلية بيروقراطية تعيق التطور

ناقشت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي عدداً من التقارير المتعلقة بالمخطط وأهمها التقرير القانوني المتضمن التشريعات والحوكمة ولوائح التخطيط والبناء، في اجتماعها اليوم، بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والمدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي.

وقالت رئيسة اللجنة المهندسة شريفة الشلفان أن اللجنة بحثت التوصيات التشريعية والمؤسسية الخاصة بإقرار وتنفيذ المخطط الهيكلي العام الرابع للدولة والخطط والميزانيات المرصودة، مبينة أنه تم مناقشة أهمية التوافق بين جهات الدولة المختلفة بما يخص المخطط الهيكلي لتنفذه بأفضل صورة، حيث أوصصت اللجنة بمراجعة التقرير من قبل الجهاز لإصدار المخطط الهيكلي.

رئيسة اللجنة المهندسة شريفة الشلفان

وأوضحت الشلفان أن اللجنة تطرقت إلى المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخطط بمرسوم وكذلك المدد الزمنية اللازمة لتنفيذه من الجوانب الإدارية.

من جانبها، أوضحت مقرر اللجنة المهندسة منيرة الأمير بأنه يتم مراجعة مسودة المخطط الهيكلي الرابع وتفصيلاته الفنية ضمن أعمال اللجنة المخصصة لذلك تم عقد اجتماعات دورية بفريق عمل المخطط الهيكلي والاستشاريين المعنيين للإجابة على ما يدور من أسئلة ضرورية لبنود وأقسام المخطط الفنية، مضيفة «بالرغم من عمق المجهود وكثافة المعلومات التي يتم مناقشتها في كل اجتماع إلا أنه بشكل شخصي رأيت انحراف في التوجه لدى الإدارة المعدة للمخطط الهيكلي من حيث رغبتها بتوسيع اختصاصاتها وذلك دون التقليل من حجم المجهود المبذول والتصور المتكامل المعد».

مقرر اللجنة المهندسة منيرة الأمير

وذكرت الأمير أنه قبل الحكم بشكل كامل على الأمر تود التوضيح بشأن مهمة ابداء الرأي في نظام تخطيطي على المستوى الوطني التي ستحدد من خلاله ملامح التنمية العمرانية في الكويت للسنوات المقبلة حتى 2040م، متابعة أن ذلك يجعل الأعضاء أمام مسؤولية كبيرة تستلزم التدقيق والمراجعة الحثيثة لوضع خطوات عملية وتنفيذية وتصحيحية من مناحي عدة، فنية وتنظيمية وقانونية، قائلة «لا نريد أن نخلق آلية بيروقراطية تعيق التطور بل نريد استغلالها على أقصى ما يمكن ودعمها لتحقيق أغراضها التي نشأت من أجلها».