«القوى العاملة» تنفي خلل أنظمتها الخاصة بمعاملات العقود الحكومية

نفت الهيئة العامة للقوى العاملة صحة ما تم تداوله، أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خلل بأنظمتها تسبب في وقف شامل لمعاملات العقود الحكومية، وعدم التجديد أو التحويل أو إصدار تصاريح العمل للعمالة المسجلة عليها.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنه «لا يوجد خلل بالنظام الآلي، إنما أعادت تفعيل الإيقاف الآلي للملفات بسبب عدم تحويل أصحاب الأعمال رواتب العمالة المسجلة على ملفاتهم لدى الهيئة، بناء على القانون واللوائح المعمولة، لضبط سوق العمل وتحقيق معايير حقوق الانسان».

وأوضحت أن الوقف إجراء احترازي لتنبيه صاحب العمل إلى ضرورة استكمال إجراءات تحويل رواتب عمالته لدى المؤسسات المالية المحلية، نافية وقف تجديد أو تحويل هذه العمالة، لاسيما أن الإيقاف الآلي يسمح بالتجديد وبالتحويل على ملف غير موقوف، لعدم تضرر العمالة وعدم مخالفتها قانوني الإقامة والعمل.

وأضافت أن «النظام لا يسمح بتحويل العمالة على نفس صاحب العمل ولا يسمح بإصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل المخالف، لأن الإيقاف إجراء جزائي لصاحب العمل نظير عدم وفائه برواتب العمالة المسجلة على شركته».

ودعت أصحاب الأعمال الذين لديهم مشكلات فنية عند تحويل أجور عمالتهم إلى المراجعة لمعرفة أسباب الرفض من نظام أسهل وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة جاهزية قطاع حماية القوى العاملة لاستقبال استفساراتهم وتوفيق أوضاعهم.

وتابعت أنه «تسهيلاً على أصحاب الأعمال المرتبطين مع الدولة لتنفيذ مشروعات حكومية يتم استقبال طلباتهم وإقرار منهم بتحويل الأجور لاستثناء ملفاتهم من الوقف لتمكينهم من إتمام جميع اجراءاتهم لدى الهيئة، لحين استكمال إجراءات تحويل أجور جميع العمالة وحل مشكلاتهم».