علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، بصدد إعادة فرز صناديق اقتراع انتخابات مجالس إدارات جمعيات «ضاحية صباح الناصر»، و«جابر العلي»، و«مبارك الكبير»، بناء على طعون قدّمها مرشحون أظهرت النتائج خسارتهم السباق الانتخابي بفارق أصوات بسيط جداً عن أقرب منافسيهم الفائزين.
وأوضحت المصادر، أنه بشأن تعاونيتي صباح الناصر وجابر العلي، فمن المتوقع أن تتم إعادة فرز صناديق اقتراعهما الأسبوع المقبل، في حين ستُعيد الوزارة فرز صناديق اقتراع جمعية مبارك الكبير الأسبوع الذي يليه، لاسيما أنها تلقّت حتى يوم أمس، طعنين على نتائج انتخابات الجمعية، ولا يزال باب استقبال الطعون مفتوحاً حتى الأسبوع القادم.
صباح الناصر وجابر العلي
وقالت إن «ثمة عضوين في مجلس إدارة جمعية صباح الناصر قدّما تظلّمين إلى الوزارة لحصولهما على المركزين العاشر والعاشر مكرراً بإجمالي 354 صوتاً، لكل منهما، في حين حصل صاحب المركز التاسع على 360 صوتاً، ونظراً لتقارب الأصوات بين المرشحين الثلاثة، وافقت الوزارة على إعادة فرز أوراق الاقتراع بحضورهم مع ممثل الجمعية»، مشيرة إلى أنه بشأن جمعية جابر العلي سوف تتم إعادة الفرز بين صاحبي المركزين التاسع الحاصل على 271 صوتاً والعاشر صاحب ال 269 صوتاً، لذات الأسباب المذكورة آنفاً.
وذكرت أنه فيما يخص جمعية مبارك الكبير، التي أجريت انتخاباتها في 18 الجاري، فقد تلقّت الوزارة طعنين بوجود مخالفات قانونية عدة شابت العملية الانتخابية وأضرت بنزاهتها، بما لا يعكس الإرادة الحقيقية لأبناء المنطقة، موضحة أن أحد الطعون أفاد بوجود «فارق أصوات ضئيل جداً بين المرشحين التاسع مكرر والعاشر (بواقع 5 أصوات فقط)، ومن منطلق تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، ودرء كل ما من شأنه أن يشوبها من أخطاء تؤثر على النتائج، طالب صاحب الطعن بإعادة الفرز في ظل قناعاته بعدم صحة أوراق الاقتراع المُعلنة، ووجود فوارق في مجموع الأصوات».
نزاهة العملية الانتخابية
ولفتت المصادر إلى أنه من بين المخالفات التي ذكرها صاحب الطعن، أنه «تبين خلال العملية الانتخابية أن جمع الأصوات باللجنة الرئيسية، بعد فرزها باللجان المختلفة، تم بشكل سري دون حضور أي من المرشحين أو مندوبيهم، الأمر الذي يوقع الشك بالإجراءات الانتخابية ويحمّلها شبهة التلاعب ويؤذي نزاهتها وثقة ناخبي المنطقة، لكونه اجراء غريبا لم تعتده القوانين الانتخابية ويؤدي إلى البطلان».
وأكدت أنه من منطلق حرص الوزارة على نزاهة العملية الانتخابية في «التعاونيات» وعدم التشكيك في نتائجها، وعقب دراسة مستفيضة للتظلمات المذكورة آنفاً، ونظراً لتقارب الأصوات التي حصل عليها المرشحون المتظلمون، وافقت على إعادة فرز أوراق الاقتراع، مشيرة إلى أن الإدارة المختصة، وعقب موافقة وكيل الوزارة، واعتماد وكيل التعاون، سوف تحدد موعداً لإعادة الفرز في غضون الأسبوعين المقبلين.