ناقشت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي، في اجتماعها أمس، عددا من التقارير المتعلقة بالمخطط الهيكلي العام الرابع للدولة وأهمها التقرير القانوني المتضمن التشريعات والحوكمة ولوائح التخطيط والبناء، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والمدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي.
وقالت رئيسة اللجنة المهندسة شريفة الشلفان، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان اللجنة بحثت التوصيات التشريعية والمؤسسية الخاصة بإقرار وتنفيذ المخطط الهيكلي والخطط والميزانيات المرصودة، مبينة أنه تمت مناقشة أهمية التوافق بين جهات الدولة المختلفة بما يخص المخطط الهيكلي لتنفيذه بأفضل صورة، حيث أوصت اللجنة بمراجعة التقرير القانوني من قبل الجهاز التنفيذي لإصدار المخطط الهيكلي.
وأوضحت الشلفان ان اللجنة تطرقت إلى المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخطط بمرسوم وكذلك المدد الزمنية اللازمة لتنفيذه من الجوانب الإدارية.
توسيع الاختصاصات
من جانبها، رأت مقررة اللجنة المهندسة منيرة الأمير أن هناك انحرافا في التوجه لدى الإدارة المعدة للمخطط الهيكلي من حيث رغبتها في توسيع اختصاصاتها وذلك دون التقليل من حجم المجهود المبذول والتصور المتكامل المعد.
وذكرت الأمير أن أعضاء «البلدي» أمام مسؤولية كبيرة تستلزم التدقيق والمراجعة الحثيثة لوضع خطوات عملية وتنفيذية وتصحيحية من الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية للمخطط، قائلة «لا نريد أن نخلق آلية بيروقراطية تعيق التطور بل نريد استغلالها على أقصى ما يمكن ودعمها لتحقيق أغراضها التي نشأت من أجلها».
«البلدي» يعاود عقد جلساته الاثنين المقبل
يعود المجلس البلدي إلى عقد جلساته الاثنين المقبل بعد انقضاء العطلة الربيعية، حيث سيناقش طلب الأعضاء بشأن دور البلدية واستعدادها وتصوراتها في التعامل مع برنامج عمل الحكومة، وكذلك دورها في رسم السياسات العمرانية.
كما يبحث المجلس الطابع العمراني لمدينة الكويت وملاحظات لجان المخطط الهيكلي وتحرير الأراضي واللجنة المشتركة للفنية والقانونية والمالية.
كما سيطلع المجلس على الاقتراح المقدم من أعضاء البلدي حول تخصيص مشروع سكني غرب البيوت الحكومية في منطقة جليب الشيوخ، واقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري حول السماح بالإعلانات التجارية بوسائل النقل المتنقلة.