شطبت هيئة أسواق المال، رسمياً، شركة لاند المتحدة العقارية من مقصورة الإدراج، لتكون أول شركة على مستوى البورصة يتم شطبها بعد عام واحد من الإدراج.
ومع استمرار شطب الشركات، يتساءل المستثمرون وأصحاب الأسهم المشطوبة المتضررون من تلك العملية: هل باتت عملية الشطب مكافأة لمجالس الإدارات؟
وفي التفاصيل، تعود أزمة شركة لاند العقارية إلى تحفُّظ مراقبي الحسابات عن تعاملات مع أطراف ذات صلة بقيمة 13.5 مليون دينار.
وفي ضوء قرار شطب الشركة من الإدراج، يتم وضع المساهمين في مواجهة قانونية مع مجلس إدارة الشركة. لكن لا يزال ملف شطب الأوراق المالية يحتاج إلى معالجات أخرى، لحماية أموال وحقوق المساهمين بشكل عملي وفعلي، والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وعقد جمعية عمومية وعزل مجالس الإدارات المخالفة أو التي تتجاوز المهلة القانونية الممنوحة من الهيئة لمعالجة الأوضاع؟
وحاليا في هكذا وضع لشركة لاند العقارية، هناك 13.5 مليون مسجلة بأسماء أطراف ذات صلة، فماذا عن أسهم المستثمرين الأفراد الذين تجمّدت أموالهم منذ أكثر من 5 أشهر؟ علما بأن هذه الممارسات تضعف الثقة ما لم يتم ابتكار مخارج لصغار المساهمين.
وفي بيان رسمي، قالت هيئة الأسواق إنه في إطار سعي الهيئة المتواصل لتوفير الحماية للمستثمرين، والمخاطر التي قد يتعرّض لها جمهور المستثمرين، نتيجة التعامل على أسهم الشركات التي تخالف القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 2 لسنة 2023، المنعقد أمس، الذي قرر ما يلي:
إلغاء إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما يقضي به البندان رقم 7 و8 من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصّان على التالي:
«للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
7. إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.
8. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق».
وذلك نظراً لعدم قيامها بمعالجة المركز المالي لها بشكل يعكس استيفاءها لمتطلبات الهيئة الرقابية اللازمة للاعتراف بالأصول العقارية المتنازل عنها لمصلحة الشركة والواردة في «المادة الأولى» من القرار رقم 133 لسنة 2022 بشأن إيقاف تداول سهم شركة لاند المتحدة العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، الصادر بتاريخ 21/08/2022، وذلك خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك، والتي انتهت بتاريخ 05/01/2023.