قال النائب سعود العصفور إن المجلس معطل تعطيلاً كاملاً بسبب استقالة الحكومة، ففي الانتخابات الأخيرة تفاعل الشعب الكويتي بشكل كبير ما يعني تغيراً واضحاً للنهج، وأن النهج الحالي تغير عن السابق ولو قليلا، ولكنه إيمان متزايد بأحقية الشعب في المشاركة، لذلك التزمت السلطة في خطابها الواضح والمباشر بعدم التدخل بالانتخابات، وأوفت بذلك، والتزمت أيضاً بعدم التدخل في انتخابات الرئاسة واللجان، وقابلها نواب المجلس بتعاون واضح واجتهاد بعمل برلماني راق ومكتمل، لنتفاجأ بعد ذلك أننا أمام حكومة فعليا لا تملك قرارها، ولا يمكن أن تتعاون، والقرار غير موجود داخل مجلس الوزراء.
وأضاف العصفور في ندوة «60 عاما على مجلس الأمة الكويتي بين النقد والتقييم»، التي أقامتها الحركة التقدمية الكويتية في مقرها مساء أمس الأول: «كنا نتمنى أن نتحدث عن ستين عاماً من الرقابة والتشريع والإنجازات والبناء والازدهار والتنمية، ولكن كانت 60 عاما من الصراع ما بين فكر المشيخة ودولة المؤسسات، ما بين فئة تعتقد أن هذا الدستور هو غلطة من غلطات الشيخ عبدالله السالم، وليس استحقاقا طبيعيا لهذا الشعب لمشاركة إدارة البلد».
وأضاف العصفور: لا يمكن الحكم على التجربة البرلمانية في الكويت من دون أن يكون هناك نظام برلماني متكامل يقوم على الهيئات السياسية أو القوائم النسبية، بحيث تكون السلطة التشريعية مستقلة، فالعمل الفردي يجب أن ينتهي ويختفي من البرلمان الكويتي. لا يمكن قبول أن يتحول مجلس الأمة إلى «بقالة» تغلق وتفتح متى ما أرادت السلطة التنفيذية، نحن نتعامل مع دستور الحد الأدنى الذي أعطي للشعب الكويتي في 62، ولكن للأسف تم الانقلاب على الدستور، ولم يمكّن الشعب الكويتي من أن يرتقي للتجربة البرلمانية. وفيما يتعلق بالفساد، قال العصفور: «اليوم الكويت في آخر مؤشر مدركات الفساد، وهي نتيجة طبيعية لسوء حال البلد سياسياً وإداريا، كنا في السابق نتحدث عن مراكز قوى للفساد، وأن هناك فسادا محميا، المشكلة في السنوات الأخيرة أصبحت مراكز القوى الفاسدة هي بذاتها تحمي مراكز قوى أخرى، وأصبحت القوى الفاسدة تسيطر على مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر».
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحركة أحمد الديين، إن «الأزمة السياسية ليست بسبب الخلاف مع مجلس الأمة أو تقديم الاستجوابات، إنما يكمن سببها في عقلية المشيخة والانفراد بالقرار، والصراع المحتدم بين مراكز النفوذ في السلطة على نحو أدى إلى تعطيل العمل داخل البلاد، وتحكم المصالح الطبقية الضيقة للقمة الطفيلية الرأسمالية المتحكمة في مقدرات بلدنا، والتي تريد الاستحواذ على المزيد من مقدراته، وفي نفس الوقت ترفض أي اقتراح بقانون لتحسين مستوى معيشة الناس».
وأضاف الديين: «بالنسبة للقوى الديموقراطية فإنّ معظمها يقلل من أهمية أوجه العمل السياسي والجماهيري الأخرى، ويركز على العمل النيابي وحده كوسيلة للإصلاح والتغيير، بينما أكدت لنا التجارب التاريخية والخبرات الملموسة أن النجاحات التشريعية والرقابية، والمكتسبات الشعبية والاجتماعية والوطنية والديموقراطية التي تحققت، إنما تحققت عندما كان هناك تفاعل وتكامل بين العمل السياسي، وتحديداً الجماهيري، عندما كان هناك دور مؤثر للحركة الشعبية وللرأي العام مترافقاً مع العمل النيابي، حتى إن كانت هناك أقلية نيابية إصلاحية، وليس بالضرورة اشتراط وجود أغلبية مستقرة».