الخالد تسأل بوقماز عن توقّف الأعمال في دروازة العبدالرزاق

سألت النائبة عالية الخالد وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أماني بوقماز، عن توقّف الأعمال في مشروع تطوير دروازة العبدالرزاق في قلب العاصمة.

وقالت الخالد، في معرض سؤالها: يظل العمل في نفق دروازة العبدالرزاق متوقفا لمدة طويلة، على الرغم من تدخُّل الجهات الحكومية ومجلس الوزراء وموقعه الحيوي والتاريخي ووجوده في قلب منطقة العاصمة، وفي منطقة الازدحام المروري والأنشطة التجارية، مطالبة بصورة ضوئية من جميع الدراسات والتقارير الخاصة بالنفق المعمارية والإنشائية، والملاحظات التي أدت إلى إغلاقه وتوقّف العمل به، وصورة ضوئية من محاضر التحقيق الخاصة بتوقف المشروع إن وجدت.

وتساءلت الخالد عن أسباب التوقف، وهل توجد مشاكل تتعلق بالإنشاءات وأنظمة السلامة؟ مضيفة: يُرجى تزويدي بالمحاضر أو التحقيقات التي أدت للتوقف، وهل توجد أي دراسات أو وتوصيات خاصة ببعض الجهات عرضت على لجنة الخدمات الحكومية في مجلس الوزراء حول نفق الدروازة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب، يُرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.

واستفسرت الخالد عن التكلفة المالية للدراسات والمناقصة الخاصة بنفق الدروازة والتصورات المستقبلية.

من جهة أخرى، أعلن 5 نواب تقدّمهم باقتراح بقانون بشأن إدارة البيانات الرقمية، ووضع قواعد قانونية حاكمة في الحفاظ على أمن تلك البيانات من حيث التداول ونطاقه، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويقضي القانون الذي تقدّم به كل من النواب عالية الخالد ود. جنان بوشهري ومهلهل المضف وماجد المطيري وعبدالوهاب العيسى، بتنظيم حفظ البيانات الرقمية وتخزينها واسترجاعها والعمل بها، وتحديد الاختصاصات للجهة المختصة والجهات العاملة عليها، على أن ينشئ مجلس الوزراء بمرسوم «الجهاز المركزي لإدارة المعلومات والبيانات الرقمية».