استكملت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي، في اجتماعها أمس، تكليفها بالتحقيق في معوقات الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي، بحضور ممثلي اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي، كما ناقشت اللجنة شكوى محالة من لجنة العرائض والشكاوى بشأن وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة، بحضور ممثلي الجهتين ومقدّمي الشكوى.
وأوضح رئيس اللجنة، د. حمد المطر، في تصريح صحافي، أن الاجتماع كان من شقين، تعلّق الأول منهما بالتحقيق في شكوى وصلت إلى اللجنة من لجنة العرائض والشكاوى، وتم الانتهاء منها.
وبيّن المطر أن الشق الآخر من الاجتماع كان مهما، لتعلقه ببحث منظومة الاكتفاء الغذائي والمائي والدوائي، مشيدا بالأفكار الشبابية التي قدمت حول مشروع الاكتفاء الذاتي للمنظومة الغذائية والمائية.
وتمنى النائب أن ترى تلك الأفكار النور ضمن اللجنة الوطنية المشكّلة من مجلس الوزراء، مضيفا «إذا تم تطبيق ما انتهت إليه هذه اللجنة بالتعاون مع الاتحادات ذات الصلة، فسيكون لدينا منظومة أمن غذائي حقيقية».
وذكر أن «المشكلة الحقيقية هي تشابك الوزارات والصلاحيات، لكن كعمل استشاري استراتيجي تنموي، فإن التقرير المقدّم ممتاز»، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالثا في 5 فبراير المقبل للانتهاء من إعداد تقرير عن الأمن الدوائي». وأضاف أن الهدف من التقرير إيجاد منظومة متكاملة، ومن ثم تجتمع اللجنة بعد ذلك لاستكمال إجراءاتها.