في توقيت انتخابي بامتياز ويناسب تماماً مصلحة الرئيس رجب طيب إردوغان و«العدالة والتنمية»، حزبه الإسلامي الحاكم، رفضت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم طلب حزب «الشعوب الديموقراطي»، المعارض الداعم لحقوق الأكراد، والذي يعد ثالث أكبر حزب في البلاد، إرجاء محاكمته التي قد تنتهي بحلّه إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 14 مايو. ومنعت المحكمة في وقت سابق وصول الحزب إلى حساب يتلقى من خلاله تمويلاً من الدولة، مما يهدّد حملته الانتخابية.
Ad