وسط استمرار ارتدادات موجة الاحتجاجات غير المسبوقة، التي اندلعت سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني عقب توقيفها من شرطة الآداب بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب، دعا وزير السياحة والتراث الإيراني عزت الله ضرغامي السلطات إلى مزيد من الانفتاح في المجال الاجتماعي، خصوصاً بالنسبة للمرأة.
ونقل عن ضرغامي، أمس، تلميحه عقب اجتماع حكومي إلى أن «مزيداً من النساء شوهدن مكشوفات الرأس في الأماكن العامة منذ بدء حركة الاحتجاج» التي هزت أركان الجمهورية الإسلامية التي تفرض تغطية الرأس للنساء منذ 1979. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) وعدد من الصحف اليومية عن الوزير قوله: «أنصح الرجل الذي يتصرف بقسوة» تجاه امرأة لا ترتدي الحجاب «أن يغضّ البصر إذا كان النظر إليها يثيره».
وأضاف: «ضيق الأفق موجود للأسف في البلاد، ولكن لم يعد بإمكاننا أن نكون قاسين على الناس». وتابع: «لتطوير السياحة وتحسين الحياة الاجتماعية، يجب فتح المجال، وتفهّم الناس وألا نكون صارمين معهم».
وكان ضرغامي قد تعرض لانتقادات شديدة من المحافظين المتشددين في أكتوبر الماضي بعد شجبه ممارسات شرطة الآداب المسؤولة عن الإشراف على ارتداء النساء الحجاب.
في غضون ذلك، أُفرجت السلطات الإيرانية عن الصحافي المعارض كيفان صميمي المسجون منذ ديسمبر 2020.
لكن أسرته أوضحت أمس، أن «المدعي العام أصدر لائحة اتهام جديدة ضد كيفان صميمي ديسمبر الماضي يتهمه فيها بالدعوة لإقامة تجمعات ضد أمن البلاد وأحال القضية إلى محكمة ثورية».
وكان صميمي، 74 عاماً، قد حُكم بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة «التآمر على الأمن القومي». وسُمح للصحافي بالعودة إلى منزله في فبراير 2022 بسبب مشاكل صحية. لكن في مايو الماضي، أُعيد إلى السجن بعد الاشتباه في قيامه بأنشطة ضد الأمن القومي خلال فترة إطلاق سراحه المؤقت.
في السياق، أعربت فرنسا عن رغبتها في اتخاذ إجراء منسّق داخل الاتحاد الأوروبي لإطلاق سراح الأوروبيين المحتجزين في إيران والذين وصفتهم بأنهم «رهائن دولة».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن «باريس ليست وحدها في هذا الوضع للأسف»، موضحة أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أثارت مسألة التحرك المنسّق خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بوركسل الاثنين الماضي. وتزامن ذلك مع كشف أسرة فرنسية لهوية ابنها المعتقل ضمن 7 فرنسيين تحتجزهم سلطات طهران بتهم تتعلق بالتجسس.
وكشفت أسرة الشاب لوي أرنو، 35 عاماً، الذي أوقف في سبتمبر الماضي أنه كان يزور إيران «بغرض السياحة»، مؤكدة أنه يعمل بالقطاع المصرفي.
والفرنسيون السبعة هم من بين عشرات الأجانب الغربيين المحتجزين في إيران. ويؤكد أقاربهم أنهم أبرياء يستخدمهم الحرس الثوري كوسيلة ضغط على دولهم.