المحقق في «مرفأ بيروت» لـ «الجريدة.» : لن أتنازل للانقلاب

انعكس «الانقسام القضائي» في ملف تفجير مرفأ بيروت فوضى سياسية وشعبية، فقد تعرض نواب معارضون ومتظاهرون بينهم أهالي ضحايا الانفجار، الرافضون لقرارات المدعي العام للتمييز غسان عويدات بإطلاق سراح الموقوفين، والداعمون لاستئناف المحقق العدلي طارق البيطار للتحقيق، للضرب من القوى الأمنية ومرافقي وزير العدل أمام مبنى الوزارة.

وفشل اجتماع عقد بين نواب المعارضة ووزير العدل في التوصل إلى أي نتيجة، فيما لم يتمكن مجلس القضاء الأعلى من الانعقاد بسبب غياب النصاب، لا سيما أن القضاة ومن بينهم عويدات وآخرون يؤيدون قراراته رفضوا عقد الاجتماع تحت ضغط الشارع.

في المقابل، رفض البيطار التنازل عن التحقيق أو تسليمه لأي قاضٍ آخر، وأكد لـ «الجريدة» أنه مستمر في متابعة ملفه ولن يردعه شيء عنه، واصفاً قرارات عويدات بأنها انقلاب على القانون، ولا يمكن تنفيذها، خصوصاً أنه تنحى عن القضية، ومستدعى للتحقيق.

وبينما أكد البيطار رفضه الامتثال للتحقيق أمام عويدات، معتبراً أن هذا الاستدعاء مخالف للقانون، رد الأخير بإعلان إحالة البيطار إلى هيئة التفتيش القضائي، الأمر الذي أدى إلى انقسام كبير بين القضاة، عكس حالة السقوط الحر التي تعيشها السلطة القضائية تحت وطأة الصراعات السياسية.

وأصدر عويدات قراراً بعدم تسلم أي قرار أو تبليغ أو مستند من البيطار باعتباره مكفوف اليد.

ومع تجذر الانقسام القضائي، توعد أهالي ضحايا تفجير المرفأ بتصعيد تحركاتهم، كما طالبوا بإحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي أو العمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.

سياسياً، أيد الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة أمل قرارات عويدات واعتبروا أنها تصب في مسار تصحيح وتقويم المسار القضائي بعد تجاوزات البيطار. وفي المقابل، وصف حزب القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الكتائب ونواب التغيير ونواب مستقلون القرارات بأنها «7 أيار قضائي»، في إشارة إلى الاجتياح العسكري الذي قام به «حزب الله» لمدينة بيروت في 7 مايو 2008.

في المقابل، تعتبر جهات سياسية أن الزوبعة القضائية بنيت على تقاطع مصالح داخلية وخارجية، خصوصاً بوجود رغبة أميركية في إطلاق سراح المواطن الأميركي اللبناني رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت، محمد زياد العوف الموقوف منذ سنتين بالقضية دون محاكمة.

وسرعان ما غادر العوف إلى الولايات المتحدة فور الإفراج عنه رغم أنه ممنوع من السفر. ومع تصاعد ضغوط الكونغرس، لعب مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن روجر كارستينز دوراً في مسألة إطلاق العوف، إلى جانب كل من السفارة في بيروت ومنظمة دعم الرهائن حول العالم، التي يرأسها نزار زكا، الموقوف سابقاً في إيران.