«المنبر الديمقراطي»: الحكومة سقطت في أول اختبار فاستقالت

قال المنبر الديمقراطي إن استقالة الحكومة ليست إلا استمراراً للنهج التاريخي للسلطة التنفيذية، إذ إن التجاوز على أحكام الدستور ومحاولات الالتفاف عليه بات عادة، وعدم تحمل المسؤوليات والواجبات المبينة في النصوص أصبح مشهداً متكرراً، مشيرا إلى ان هذه الحكومة سقطت في أول اختبار، ولم تستطع اجتيازه حتى استقالت.

وأضاف المنبر، في بيان اليوم، أنه بعد النتائج الماضية، والوعود التي قُطعت، من قِبل الحكومة والبرلمان، «استبشرنا كما استبشر الجميع بالخير، لكننا كنا نحذر من فرط التفاؤل»، لافتا إلى أن «التجربة ومسيرتنا وتاريخنا في العمل الديمقراطي أثبتت أن النهج المتبع لسنوات، واجب الحذر منه، وأن التغيير الذي نطمح له يتطلب سنوات من العمل النضالي الذي يصب نحو المزيد من الاستقرار والديمقراطية».



تعاون السلطتين

وتابع: «التمسنا بوادر التعاون بين السلطتين، واطلعنا على برنامج عمل الحكومة، وراقبنا عمل البرلمان وأعضائه، وتناولنا بعض المقترحات والمشاريع، وحذرنا من الممارسات البعيدة عن أسس العمل البرلماني الحقيقي، الذي طغت عليه المصالح الانتخابية على المصلحة الوطنية، وقابل ذلك ضعف حكومي لا يليق بمن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة، حيث تم الابتعاد عن الأولويات والمكتسبات، والانشغال في صراعات الأقطاب على حساب عدم استقرار الحالة السياسية وانتصاراً لمصالحهم الشخصية».

ودعا المنبر البرلمان ونوابه إلى تحمل المسؤولية التي ولاها إياهم الشعب الكويتي، مؤكدا أن الإصلاح السياسي وتطوير النظام الديمقراطي أولوية، ومشددا على أن التشكيل الحكومي ليس مسرحا لصراع أقطاب الأسرة.