الشعبة البرلمانية تقدم مشروع قرار إلى لجنة المرأة باتحاد المجالس الإسلامية يقضي برفض الاعتراف بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الميل الجنسي

وقال أمين صندوق الشعبة البرلمانية حمد العبيد بكلمة في الاجتماع التاسع للجنة إن «مشروع القرار المقدم من الشعبة البرلمانية الكويتية يأتي تعزيزاً وترسيخاً للتعاليم الإسلامية لمؤسسة الزواج والأسرة وحفاظاً على قيمها في دولتنا الإسلامية».

وأضاف العبيد أن مشروع القرار يأتي بعد قرارات مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة منذ الدورة الـ42 التي عقدت في الكويت في مايو 2015 وحتى الدورة ال48 التي عقدت في جمهورية باكستان في مارس 2022.

وأوضح أن هذه القرارات رفضت قرار مجلس حقوق الانسان ودعت لإلغائه لتعارضها كلية مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي والديانات الأخرى والفطرة الإنسانية السليمة، وعدم الاعتراف بولاية الخبير المستقل المعني بهذا الأمر.

وأكد العبيد أهمية ترسيخ التعاليم الإسلامية لمؤسسة الزواج والأسرة للحفاظ على تماسكها وقيمها من أجل مواجهة التحديات الأخلاقية والفكرية التي تهدد هويتها ووجودها.

وشدد على ضرورة مجابهة الضغوط والهجمة المستعرة التي تقودها بعض المنظمات الحقوقية وعدد من الدول والمؤسسات والشركات العابرة للقارات ضد الدول الإسلامية وشعوبها، في شأن ما تسميه «التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية وضمان احترام حقوق المثليين»، والتي وضعتها جوراً تحت مظلة حقوق الإنسان النبيلة.

ونوه إلى أهمية دور اتحاد مجالس الدور الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مناقشة القضايا الثقافية والاجتماعية التي تهم الدول الأعضاء في المنظمة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحد من محاولات فرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية عليها، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا.

وأشار العبيد إلى الأحداث المصاحبة لكأس العالم الذي استضافته دولة قطر الشقيقة، والهجمة الإعلامية التي قادتها الدول الغربية وكبار مسؤوليها في الدعاية والترويج للمثلية الجنسية وشعاراتها، محاولة استغلال هذا الحدث الرياضي العالمي لفرض قيمها الدخيلة المنافية للفطرة البشرية على شعوب العالم.

وفيما يلي نص مشروع القرار:

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة في العاصمة الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 7 و8 رجب 1444 ه الموافق 29 و30 يناير 2023 م.

إذ يستند على أهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة الأولى من نظامه الأساسي بشأن «التعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها مع التأكيد على شتى مزايا الحضارة الإسلامية ومدى انسانيتها».

وإذ يؤكد مجددا احترام الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها تعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية وحمايتها والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.

وإذ يشدد على أهمية ترسيخ التعاليم الإسلامية لمؤسسة الزواج والأسرة للحفاظ على تماسكها من أجل مواجهة التحديات الأخلاقية والفكرية التي تهدد هويتها ووجودها.

وبعد اطلاعه على قرارات الشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي منذ (الدورة الثانية والأربعين التي عقدت في دولة الكويت في 27 – 28 مايو 2015م حتى الدورة الثامنة والأربعين التي عقدت في جمهورية باكستان الإسلامية في 19 – 20 مارس 2022) الرافضة لقرار مجلس حقوق الانسان رقم 32/27 لسنة 2014 بشأن «حقوق الانسان والميل الجنسي والهوية الجنسانية» وعدم الاعتراف بولاية الخبير المستقل المعني بهذا الأمر، فإن مؤتمر الاتحاد:

1- يرحب بقرار مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الاسلامي رقم (43/4 - ث) المتخذ في الدورة الثالثة والأربعين التي عقدت في طشقند – جمهورية أوزبكستان في 18-19 أكتوبر 2016 بشأن رفض قرار مجلس حقوق الانسان رقم 32/27 المشار إليه، مشيدين بالإعلان الذي أعدته مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف حول إدانة قرار مجلس حقوق الإنسان حول «الحماية ضد العنف والتمييز القائمين على الميول الجنسية والهوية الجنسانية».

2- يرحب بالقرار رقم (3/1 – أ) الصادر عن الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في جدة - المملكة العربية السعودية في 8-9 فبراير 2017 بشأن رفض كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن، لا سيما القرار رقم 19/17 بعنوان «حقوق الانسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية» الصادر في 17 يونيو 2011م، والقرار رقم 32/2 بعنوان «الحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية» الصادر في 30 يونيو 2016.

3- يؤكد على ان قرارات مجلس حقوق الانسان بهذا الشأن تشتمل على أمور عدة لا يمكن قبولها لتعارضها كلية مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي والديانات السماوية الأخرى والفطرة الإنسانية السليمة، مشددين على أن القضايا المتعلقة بالميول الجنسية لا علاقة لها بقانون حقوق الانسان وليست معترف بها تحت أي وثيقة دولية.

4- يؤكد على ان قرار مجلس حقوق الانسان هو قرار خلافي بشكل كبير، ويهدف إلى فرض مجموعة من القيم على العالم لا تحظى بإجماع دولي، وتتعارض وأساسيات المبادئ العالمية لحقوق الانسان والعقيدة الإسلامية، ونتيجة لذلك فإن مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ليست في وضع يسمح لها بالتعاون أو العمل مع الخبير المستقل الذي تعين بموجب القرار رقم 32/2 لمجلس حقوق الانسان.

5- في الوقت الذي نستذكر فيه كافة الصكوك الدولية ذات الصلة بالقضايا العائلية، وإذ نشير أيضاً إلى موضوع اليوم الدولي للأسر في عام 2016، ألا وهو «الأسر، والحياة الصحية، والمستقبل المستدام»، فإننا نؤكد أن الأسرة الطبيعية – المكونة من الرجل والمرأة هي النسيج الأساسي للمجتمع، وتلعب دورا فريدا في ضمان توفير حياة صحية وسليمة لكافة أفرادها، لا سيما الأطفال منهم.

6- نشدد على مجلس حقوق الانسان ضرورة احترامه للحقوق السيادية للدول والقوانين الوطنية والأولويات التنموية والأديان المختلفة والقيم الأخلاقية والخلفيات الثقافية لكل دولة على حده.

7- تقديم الدعم المطلوب لمجالس الدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط في هذا الخصوص.

يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وعضو الشعبة شعيب شعبان بالإضافة إلى حمدان العازمي ممثلا عن البرلمان العربي.