الكويت أمام مجلس الأمن: ندعم كل الجهود لتسوية النزاعات سلمياً
• حجي: لا سلام مستداماً من دون تنمية... والفقر والبطالة أبرز جذور التوترات
• «المطلوب جعل الدبلوماسية الوقائية عنصراً جوهرياً في التوجهات الأممية»
أكدت دولة الكويت أمام مجلس الأمن أنها تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات بشكل سلمي، والعمل على بناء السلام واستدامته.
جاء ذلك في بيان ألقاه السكرتير الأول بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، فهد حجي، أمام جلسة لمجلس الأمن تحت عنوان «الاستثمار في البشر لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المعقدة» خلال مناقشة بند «بناء السلام والحفاظ على السلام».
وأعرب حجي عن إيمان دولة الكويت المطلق بالسلام، لاسيما أن إحدى مواد دستورها يتضمن السلام هدفاً ونهجاً للدولة، فيما تشكل الدبلوماسية الوقائية والواسطة ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية ركائز أساسية في السياسة الخارجية الكويتية.
واضاف حجي أنه يوجد في ميثاق الأمم المتحدة العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات عبر الطرق السلمية، وتحديداً الفصل السادس من الميثاق الذي وضع الخطوات لحل أي خلاف بين أطراف متنازعة.
منع النزاعات
ودعا إلى التفكير بأساليب وطرق للتحرك الفعال لمنع نشوب النزاعات قبل وقوعها، مؤكداً أهمية إيلاء المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية دوراً أكبر في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة، بما يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة من خلال تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة.
وأضاف حجي أن كثيراً من جذور الأزمات هي ناتجة عن توترات أو عوامل اقتصادية أو اجتماعية مثل الفقر والجوع والبطالة، مشيراً إلى وجود رابط وثيق ما بين السلم والأمن والتنمية المستدامة «فلا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام من دون تنمية، ولا يمكن أن يكون هناك تنمية من دون سلام مستدام».
وقال إن «السعي نحو التنمية المستدامة يتطلب توفير الأجواء المناسبة، وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي ومعالجة جذور ما نواجهه من عقبات لتحقيق ذلك».
الدبلوماسية الوقائية
وشدد حجي على محورية تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بين مجلس الأمن ولجنة بناء السلام، معرباً عن تأييده لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون «خطتنا المشتركة» الذي دعا إلى وضع خطة جديدة للسلام.
وأعرب عن ايمانه بأن مثل تلك الخطة يجب أن تكون شاملة ومتكاملة للسلم والأمن، وتعمل على معالجة التحديات التقليدية مثل النزاعات العسكرية، وعدم انتشار الأسلحة، وكذلك التحديات المعاصرة كتغير المناخ والتهديدات السيبرانية التي تواجه العالم.
وأضاف أن ذلك يجب ان يتم بما يتفق مع المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة أن تشكل الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء السلام واستدامته عناصر جوهرية في تلك الخطة.
