جنرال أميركي يرجّح حرباً مع الصين عام 2025 بسبب تايوان
نشر
في 28-01-2023 | 17:27
آخر
تحديث 02-02-2023 | 22:47
حذّر الجنرال بسلاح الجوّ الأميركي، مايكل مينيهان، من مخاطر عالية لنشوب حرب مع الصين عام 2025 على الأرجح، بسبب تايوان، حاضّاً عناصره على الاستعداد للقتال اعتباراً من هذا العام.
وكتب الجنرال مينيهان، وهو قائد قيادة الحركة الجوية المسؤولة عن أسطول النقل والتزود بالوقود في الخدمة، في مذكّرة داخليّة أكّدت وزارة الدفاع صحّتها، «آمل بأن أكون مخطئاً، حدسي يخبرني أنّنا سنُقاتل عام 2025».
وقال هذا القيادي الرفيع إن الرئيس الصيني شي جينبينغ «لديه في الوقت نفسه فريق ودافع وفرصة عام 2025»، مؤكداً أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنحه «سبباً» للتحرّك.
واعتبر مينيهان، في الوثيقة، التي كشفت قناة NBC التلفزيونية أنها موجهة إلى جميع قادة الوحدات القتالية في سلاح الجو، أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في 2024، سيوفّر أيضاً للصين فرصة وجود «أميركا مشتّتة».
ويدعو الجنرال الأميركي، في هذه المذكّرة، إلى وجوب اتخاذ تدابير واسعة النطاق للتحضير للأعمال العدائية مع الصين بحلول نهاية فبراير، مطالباً القادة وقوّاته بأن يكونوا أكثر استعداداً لتحمّل المخاطر أثناء التدرب على القتال، خصوصاً من خلال التوجه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محددة ونحو «الرأس».
وفي سياق متصل، أكد ممثل عن القيادة الجوية صحة المذكرة، قائلا إن «هذه مذكرة داخلية حقيقية من الجنرال مينيهان، أمره يبني على الجهود الرائدة العام الماضي للاستعداد للصراع في المستقبل إذا فشل الاحتواء».
في السياق، حذّرت دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن (CSIS)، من أن الولايات المتحدة تُعاني مشاكل كبيرة في قطاع صناعة الأسلحة لديها، الأمر الذي قد يُعوّق قدرة الجيش على خوض أي حرب طويلة المدى، خصوصاً ضد الصين.
وأفادت الدراسة، التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا، كشف عن خطر استراتيجي يتمثّل بخفض مخزونات الأسلحة لوزارة الدفاع «البنتاغون» بشكل كبير والشركات التابعة لها ليست مجهزة لسد النقص بالسرعة المطلوبة.
ورأى نائب رئيس مركز CSIS سيث جونز أن «العامل الأساسي والأكثر أهمية هو أن قاعدة الصناعات الدفاعية الأميركية غير مجهّزة للبيئة الموجودة الآن، لأنها تعمل بوتيرة تلائم زمن السلم»، مشيراً إلى تأكيد مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار والكونغرس وشركات صناعة الأسلحة أن الجيش الأميركي معرّض لأن تنفد منه الذخائر بسرعة في حال خاض معركة مع الصين، خصوصاً بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وخلال ال 20 عاماً الماضية، خاضت أميركا «حروب تمرّد» في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى، اعتمدت فيها على حشد قوات بأعداد كبيرة.
لكن ما يدور بأوكرانيا حرب برية تقليدية، تعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الثقيلة، أما الصراع المحتمل مع الصين في منطقة المحيطين فسيكون مختلفاً، ويتطلب تأمين مخزونات ضخمة من الأسلحة والعتاد.
ويدلّ معدل استهلاك الأوكرانيين للأسلحة على التحديات التي قد تواجهها صناعات أميركا في حال قررت خوض صراع طويل الأمد بسبب تايوان، ووفق الدراسة التي أعدها جونز، فإن عدد صواريخ «غافلين» المحمولة على الكتف، التي أُرسلت إلى أوكرانيا منذ أغسطس الماضي يعادل 7 سنوات من الإنتاج بناءً على معدلات الإنتاج المالية لعام 2022.
كذلك، فإن عدد أنظمة صواريخ ستينغر المضادة للطائرات المقدمة لكييف يساوي عدد تلك التي تم تصديرها للخارج على مدى 20 عاماً الماضية.
وفي الوقت نفسه، فإن المليون طلقة من عيار 155 ملم التي قدّمتها واشنطن لأوكرانيا تسببت في تقليص الإمدادات كثيراً، كذلك مصير مخزونات «غافلين» ومدفعية «هاوتزر» والرادارات المضادة للمدفعية منخفضة أيضاً.
كما أن المنصات، مثل نظام «هاربون» للدفاع الساحلي، الذي يُنظر إليه على أنه جزء مهم من استراتيجية الدفاع لتايوان، تعتبر متوسطة، على الرغم من أن المخزونات الحالية قد لا تكون كافية في زمن الحرب.
ووفق تاريخ التعبئة الصناعية الأميركية، فإن الأمر سيستغرق سنوات حتى تتمكن القاعدة الدفاعية من إنتاج وتسليم كميات كافية من أنظمة الأسلحة والذخائر الحيوية، وإعادة رسملة المخزونات المستهلكة.
وقد أعرب القادة العسكريون عن إحباطهم المتزايد في الأشهر الأخيرة، حتى أن رئيس قيادة قوات الأسطول، آدم داريل كودل، وجّه انتقاداً صريحاً وعلنياً بسبب تأخُّر توريد الأسلحة.
وفي حين تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من إرسال أسلحة وعتاد ومعدات بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، يتوقع قادة «البنتاغون» أنه لن يكون بالإمكان إمداد تايوان بما تحتاجه بسهولة في حال نشوب صراع مع الصين، وتمّت محاصرتها، وهناك بالفعل تراكم يزيد على 19 مليار دولار من الأسلحة الأميركية إلى تايوان، بناءً على المبيعات المعتمدة منذ عام 2019.
ويركز جونز، في دراسته، على الحكومة الأميركية، التي برأيه «فشلت في التكيف، وظلَّت تتجنب المخاطرة، وأصبحت غير فعَّالة وبطيئة عندما يتعلق الأمر بالقاعدة الصناعية»، ويضيف «اللوائح الحكومية التي تحكم المبيعات العسكرية الأجنبية عفا عليها الزمن، وأي عملية حالية قد تستغرق من 18 إلى 24 شهراً»، فمن أجل منع وقوع التكنولوجيا العسكرية في أيدي الخصوم، «وضعت نظاماً تنظيمياً بطيئاً للغاية في العمل مع دول خط المواجهة الحاسمة».
في الوقت نفسه، لا يزال يتعيّن على الحكومة التكيف مع ما يعتقده جونز وآخرون بأنها عقلية زمن الحرب التي تتطلّب خفة الحركة والكفاءة لتمكين صناعة الدفاع من إنتاج المزيد من الأسلحة.
في المقابل، عملت حكومة الصين على تحديث استثماراتها العسكرية بشكل كبير.
وقد أظهرت سلسلة من المناورات الحربية، التي أجراها المركز في الأشهر الأخيرة، أنه في حال نشوب صراع مع الصين، فإن الولايات المتحدة، وفي أقل من أسبوع واحد، ستنفد منها الكثير من الأسلحة، بما في ذلك الذخائر البعيدة المدى والذخائر الموجّهة بدقة.
في هذا الشأن، يوصي جونز بأن تُعيد أميركا تقييم متطلباتها الإجمالية من الذخيرة، ويحث «الكونغرس» على عقد جلسات استماع لمناقشة هذه المسألة.
ومثل هذه الجهود «جارية بالفعل»، وفق ما صرح به رئيس الأركان، مارك ميلي، في نوفمبر.
وتقترح دراسة جونز إعادة تقييم المتطلبات من أجل تجديد المخزونات العسكرية، وإنشاء احتياطي استراتيجي من الذخائر، ووضع خطة مستدامة لشراء الذخائر اللازمة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية.
وكتب الجنرال مينيهان، وهو قائد قيادة الحركة الجوية المسؤولة عن أسطول النقل والتزود بالوقود في الخدمة، في مذكّرة داخليّة أكّدت وزارة الدفاع صحّتها، «آمل بأن أكون مخطئاً، حدسي يخبرني أنّنا سنُقاتل عام 2025».
وقال هذا القيادي الرفيع إن الرئيس الصيني شي جينبينغ «لديه في الوقت نفسه فريق ودافع وفرصة عام 2025»، مؤكداً أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنحه «سبباً» للتحرّك.
واعتبر مينيهان، في الوثيقة، التي كشفت قناة NBC التلفزيونية أنها موجهة إلى جميع قادة الوحدات القتالية في سلاح الجو، أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في 2024، سيوفّر أيضاً للصين فرصة وجود «أميركا مشتّتة».
ويدعو الجنرال الأميركي، في هذه المذكّرة، إلى وجوب اتخاذ تدابير واسعة النطاق للتحضير للأعمال العدائية مع الصين بحلول نهاية فبراير، مطالباً القادة وقوّاته بأن يكونوا أكثر استعداداً لتحمّل المخاطر أثناء التدرب على القتال، خصوصاً من خلال التوجه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محددة ونحو «الرأس».
وفي سياق متصل، أكد ممثل عن القيادة الجوية صحة المذكرة، قائلا إن «هذه مذكرة داخلية حقيقية من الجنرال مينيهان، أمره يبني على الجهود الرائدة العام الماضي للاستعداد للصراع في المستقبل إذا فشل الاحتواء».
في السياق، حذّرت دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن (CSIS)، من أن الولايات المتحدة تُعاني مشاكل كبيرة في قطاع صناعة الأسلحة لديها، الأمر الذي قد يُعوّق قدرة الجيش على خوض أي حرب طويلة المدى، خصوصاً ضد الصين.
وأفادت الدراسة، التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا، كشف عن خطر استراتيجي يتمثّل بخفض مخزونات الأسلحة لوزارة الدفاع «البنتاغون» بشكل كبير والشركات التابعة لها ليست مجهزة لسد النقص بالسرعة المطلوبة.
ورأى نائب رئيس مركز CSIS سيث جونز أن «العامل الأساسي والأكثر أهمية هو أن قاعدة الصناعات الدفاعية الأميركية غير مجهّزة للبيئة الموجودة الآن، لأنها تعمل بوتيرة تلائم زمن السلم»، مشيراً إلى تأكيد مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار والكونغرس وشركات صناعة الأسلحة أن الجيش الأميركي معرّض لأن تنفد منه الذخائر بسرعة في حال خاض معركة مع الصين، خصوصاً بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وخلال ال 20 عاماً الماضية، خاضت أميركا «حروب تمرّد» في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى، اعتمدت فيها على حشد قوات بأعداد كبيرة.
لكن ما يدور بأوكرانيا حرب برية تقليدية، تعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الثقيلة، أما الصراع المحتمل مع الصين في منطقة المحيطين فسيكون مختلفاً، ويتطلب تأمين مخزونات ضخمة من الأسلحة والعتاد.
ويدلّ معدل استهلاك الأوكرانيين للأسلحة على التحديات التي قد تواجهها صناعات أميركا في حال قررت خوض صراع طويل الأمد بسبب تايوان، ووفق الدراسة التي أعدها جونز، فإن عدد صواريخ «غافلين» المحمولة على الكتف، التي أُرسلت إلى أوكرانيا منذ أغسطس الماضي يعادل 7 سنوات من الإنتاج بناءً على معدلات الإنتاج المالية لعام 2022.
كذلك، فإن عدد أنظمة صواريخ ستينغر المضادة للطائرات المقدمة لكييف يساوي عدد تلك التي تم تصديرها للخارج على مدى 20 عاماً الماضية.
وفي الوقت نفسه، فإن المليون طلقة من عيار 155 ملم التي قدّمتها واشنطن لأوكرانيا تسببت في تقليص الإمدادات كثيراً، كذلك مصير مخزونات «غافلين» ومدفعية «هاوتزر» والرادارات المضادة للمدفعية منخفضة أيضاً.
كما أن المنصات، مثل نظام «هاربون» للدفاع الساحلي، الذي يُنظر إليه على أنه جزء مهم من استراتيجية الدفاع لتايوان، تعتبر متوسطة، على الرغم من أن المخزونات الحالية قد لا تكون كافية في زمن الحرب.
ووفق تاريخ التعبئة الصناعية الأميركية، فإن الأمر سيستغرق سنوات حتى تتمكن القاعدة الدفاعية من إنتاج وتسليم كميات كافية من أنظمة الأسلحة والذخائر الحيوية، وإعادة رسملة المخزونات المستهلكة.
وقد أعرب القادة العسكريون عن إحباطهم المتزايد في الأشهر الأخيرة، حتى أن رئيس قيادة قوات الأسطول، آدم داريل كودل، وجّه انتقاداً صريحاً وعلنياً بسبب تأخُّر توريد الأسلحة.
وفي حين تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من إرسال أسلحة وعتاد ومعدات بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، يتوقع قادة «البنتاغون» أنه لن يكون بالإمكان إمداد تايوان بما تحتاجه بسهولة في حال نشوب صراع مع الصين، وتمّت محاصرتها، وهناك بالفعل تراكم يزيد على 19 مليار دولار من الأسلحة الأميركية إلى تايوان، بناءً على المبيعات المعتمدة منذ عام 2019.
ويركز جونز، في دراسته، على الحكومة الأميركية، التي برأيه «فشلت في التكيف، وظلَّت تتجنب المخاطرة، وأصبحت غير فعَّالة وبطيئة عندما يتعلق الأمر بالقاعدة الصناعية»، ويضيف «اللوائح الحكومية التي تحكم المبيعات العسكرية الأجنبية عفا عليها الزمن، وأي عملية حالية قد تستغرق من 18 إلى 24 شهراً»، فمن أجل منع وقوع التكنولوجيا العسكرية في أيدي الخصوم، «وضعت نظاماً تنظيمياً بطيئاً للغاية في العمل مع دول خط المواجهة الحاسمة».
في الوقت نفسه، لا يزال يتعيّن على الحكومة التكيف مع ما يعتقده جونز وآخرون بأنها عقلية زمن الحرب التي تتطلّب خفة الحركة والكفاءة لتمكين صناعة الدفاع من إنتاج المزيد من الأسلحة.
في المقابل، عملت حكومة الصين على تحديث استثماراتها العسكرية بشكل كبير.
وقد أظهرت سلسلة من المناورات الحربية، التي أجراها المركز في الأشهر الأخيرة، أنه في حال نشوب صراع مع الصين، فإن الولايات المتحدة، وفي أقل من أسبوع واحد، ستنفد منها الكثير من الأسلحة، بما في ذلك الذخائر البعيدة المدى والذخائر الموجّهة بدقة.
في هذا الشأن، يوصي جونز بأن تُعيد أميركا تقييم متطلباتها الإجمالية من الذخيرة، ويحث «الكونغرس» على عقد جلسات استماع لمناقشة هذه المسألة.
ومثل هذه الجهود «جارية بالفعل»، وفق ما صرح به رئيس الأركان، مارك ميلي، في نوفمبر.
وتقترح دراسة جونز إعادة تقييم المتطلبات من أجل تجديد المخزونات العسكرية، وإنشاء احتياطي استراتيجي من الذخائر، ووضع خطة مستدامة لشراء الذخائر اللازمة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية.
