أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وأشار تقرير الوكالة إلى توقعات بتراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء مرونة سعر الصرف، وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية.
وأوضحت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن التقرير توقع نمو الإيرادات في ظل الظروف الحالية، بسبب توسيع القاعدة الضريبية، بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن قرار «ستاندرد آند بورز» يُعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب بأوروبا، مع الآثار السلبية لـ»كورونا».
وذكر الوزير أن مصر نجحت بالتعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور، لضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى الالتزام بوتيرة الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، ما يسمح بالنمو بالسنوات المقبلة.