يتجه المغرب، لأول مرة في تاريخه، إلى اشتراط الإلمام باللغة الأمازيغية لمنح الجنسية المغربية للأجانب.
وذكر موقع سكاي نيوز، اليوم، أن هذا الشرط جاء في مقترح قانون صادق عليه بالإجماع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسة تشريعية.
ونص المقترح، المتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، على أن «المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما»، تعتبر شرطاً من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير.
وقدم المقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك)، بهدف «ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، خصوصاً المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية».
وكان دستور المملكة سنة 2011، أقر بدستورية اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، فيما تعمل الحكومة المغربية على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة، إذ خصصت لذلك صندوقاً مالياً يبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025.