نفى ديوان الخدمة المدنية ما تداوله في بعض قنوات التواصل حول صدور قرار نقل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يخصّ أحد مراقبى شؤون التوظف تابع لديوان الخدمة المدنية.
وذكر رئيس الديوان، عصام الربيعان، في تصريح صحافي، أن عملية تدوير مراقبي شؤون التوظف تتم على فترات زمنية يُراعى فيها عدد من المعايير الموضوعية والمهنية وتبادل الخبرات وتقييم الأداء الرقابي، وغير ذلك من أسس لعملية إعادة توزيع المراقبين على الجهات الحكومية المختلفة.
وبيّن الربيعان أن نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا يتم بطريقه فردية، وإنما ضمن إجراءات تدوير شاملة، حيث بدأ التجهيز لدراسة إعادة توزيع المراقبين على الجهات منذ فتره تزيد على أكثر من 3 أشهر، وأن تتم مراجعة قرارات الأسماء لعدة مرات وحتى للمرحلة الأخيرة، موضحاً أن بعض الجهات، وعلى الأخص الامانة العامة لمجلس الوزراء، لم يتم إرسال أسمائهم، ولم يباشر المراقبون الجدد عملهم أصلاً في مقار عملهم، كما لم يتم إخطارهم شخصياً بذلك.
وأفاد الربيعان بأن الديوان والعاملين به حريصون على ضمان تطبيق الإجراءات ومعايير الحوكمة الإدارية والفنية، وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها، وتوفير جميع المعلومات الصحيحة المتعلقة بإجراءات ديوان الخدمة المدنية.