جلسة خاصة لتجريم الغش الدراسي

عقب انتهاء اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الذي كان مخصصاً أمس لمناقشة آليات وزارة التربية في محاربة ظاهرة الغش والإجراءات المتخذة تجاه المتورطين والمضبوطين، بناء على تكليف مجلس الأمة للجنة، قدم 10 نواب طلب عقد جلسة خاصة في الأسبوع الأول من فبراير لمناقشة تلك الظاهرة، وإقرار قانون يجرمها بعدما تحولت إلى ثقافة مجتمعية.

وطالب رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح بعد الاجتماع، رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد ووزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني بحضور الجلسة الخاصة المزمعة، والاستجابة لنداء الأمة لمناقشة ظاهرة الغش التي ستدمر المجتمع بأكمله، مؤكداً أنه كان يفترض بالوزير حضور اجتماع اللجنة غير أنه غادره بعد شعوره بألم.

وقال إن رئيس الحكومة الذي يقوم بإصدار مرسوم تعيين قياديي «التربية» مطالب بإقالتهم جميعاً، مؤكداً أن هذا أقل شيء يتماشى مع حجم الجريمة لأنهم لا يعرفون تقييم المشكلة وليست لديهم رؤية ولم يقدموا مبادرات، بل يتكلمون باختصار.

وذكر أنه كانت هناك محاولات غش في السنوات الماضية لكنها تحولت إلى ظاهرة وثقافة مجتمع لدرجة أن الطالب بات الآن يسأل المدرس عن سبب منعه الغش.

إلى ذلك، رأت النائبة عالية الخالد أن استقالة الحكومة مستحقة، خصوصاً أنها لم تحقق رغبة أهل الكويت في بداية جديدة بوزراء تكنوقراط، موضحة أن التكنوقراط ليست كلمة وإنما «أداء» يشمل احترافية وتجانساً وتوجهاً عاماً، وهو ما لم يكن موجوداً.

وصرحت الخالد، بأن «الوزراء لو كانوا شاركوا في برنامج عمل الحكومة لرأيتهم يستذبحون على تنفيذ أولوياتهم»، مؤكدة أن التخبط «قاد للخلاف بين المجلسين، وعموماً نحن بحاجة إلى رؤية واضحة، لا على الورق فقط مثل رؤية الكويت 2035»، في وقت اعتبرت مشكلة الغش في الاختبارات «آفة تنخر في جسد الدولة ومصيبة المصائب».

في تفاصيل الخبر :

في وقت تقدّم النائب د. حمد المطر رسميا، بمشاركة 9 نواب، بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تفشي ظاهرة الغش في المدارس، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك تحركات نيابية للتقدم بطلب عقد جلسة أخرى لمناقشة تعديل النظام الانتخابي فيما يخصّ القوائم النسبية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، والمدرج تقريراهما على جدول أعمال مجلس الأمة، وكانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع قد انتهت من رفض «القوائم النسبية».وقالت المصادر إن هناك توجّهاً كذلك لطلب عقد جلسة خاصة لإقرار قانون إنشاء شركات لتنفيذ المدن الإسكانية في المداولة الثانية، الذي سبق أن أقره مجلس الأمة بالمداولة الأولى، خصوصا أن القانون يحظى باهتمام السلطتين، غير أن هناك رأيا آخر يفضل عدم القدوم على الجلسات الخاصة، حتى لا تكون ذريعة لطول فترة تشكيل الحكومة الجديدة، وبوابة لتعليق الجلسات العادية.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال النائب مهلهل المضف: «أنا مع مبدأ عقد جلسات خاصة؛ سواء خلال فترة استقالة الحكومة أو مع الجلسات العادية، التي تختص بمناقشة الأمور العاجلة والأولويات الضرورية، ويجب أن تركز في الفترة الراهنة على تحقيق الإصلاحات السياسية».

ولفت المضف إلى أن لديه أولوية إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية، مشدداً على أن تعديل النظام الانتخابي هو أولوية الإصلاح السياسي، والمرحلة الحالية تتطلب تحقيق ذلك بشكل عاجل، لاسيما أنه «يغيب عن الحكومة أي حصافة ورؤية سياسية، وهو ما يسبب أزماتنا السياسية».

وأكد أنّه يجب تحقيق الإصلاحات السياسية من خلال الحكومات البرلمانية، ونعلم أن هذا يحتاج إلى وقت، لكن أولى الخطوات للوصول إلى هذا الهدف هي تعديل النظام الانتخابي، معتبراً أن «الحكومة غرقت في أول مواجهة، ولست متفائلا بأن يتم تجاوز الأزمة إذا استمر رئيس الوزراء الحالي في تشكيل الحكومة الجديدة».

المطر لإقالة قياديي «التربية»

إلى ذلك، خلصت اللجنة التعليمية البرلمانية إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة ظاهرة الغش، ومحاسبة المتسببين في استفحال الظاهرة، مطلع فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، في اجتماعها أمس، بتكليف من مجلس الأمة، الآليات التي تتبعها وزارة التربية في محاربة ظاهرة الغش، والإجراءات المتخذة تجاه المتورطين والمضبوطين.



وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح صحافي بالمجلس، إنه تقدم بطلب وقع عليه 10 نواب لعقد جلسة خاصة في أول فبراير، لمناقشة ظاهرة الغش، وإقرار قانون يجرم هذه الظاهرة التي تحولت إلى ثقافة مجتمعية، متمنيا حضور رئيس الحكومة ووزير التربية، والاستجابة لرغبات الأمة.

وطالب المطر سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، بحضور الجلسة الخاصة، والاستجابة لنداء الأمة، لمناقشة ظاهرة الغش التي ستدمر المجتمع كله، موضحا أن وزير التربية كان حاضرا في اجتماع اللجنة أمس، لكنه شعر بألم وغادر الاجتماع.

واستغرب مما قاله وكيل وزارة التربية بأنهم لم يلاحظوا وجود غش منذ خمس سنوات، وأنهم تحركوا وأرسلوا كتابا إلى وزارة الداخلية بعد تفاعل المشكلة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الوكيل قال في الاجتماع أيضا إنهم بصدد تطوير لائحة الغش نتيجة التحديث الذي يتم في حالات الغش، رغم أن الهواتف الذكية موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، وأن التغيير في نسب الناجحين التي فاقت 98 في المئة منذ أكثر من 3 سنوات.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة، الذي يقوم بإصدار مرسوم تعيين القياديين في وزارة التربية، مطالب بإقالة جميع قيادات الوزارة، مؤكدا أن هذا أقل شيء يتماشى مع حجم الجريمة، لأن قياديين في الوزارة لا يعرفون تقييم المشكلة، وليست لديهم رؤية، ولم يقدموا مبادرات ويتكلمون باختصار.

النواب طالبوا الحكومة بتقديم بيانات وافية خلال الجلسة تتضمن عدد حالات الغش في آخر 5 سنوات

وأردف المطر: «كانت هناك محاولات غش في السنوات الماضية، لكنها تحولت إلى ظاهرة وثقافة مجتمع، والطالب الآن يسأل المدرس عن سبب عدم تركه يغش، ووصلت حالات الغش إلى أكثر من 40 ألفا، ووصلنا أيضا إلى مرحلة أن بعض أولياء الأمور هم من يغششون أبناءهم»، محذرا من أن هذه الثقافة قادرة على تدمير المجتمع الكويتي، بينما قيادات وزارة التربية، ممثلة في الوزير، عاجزة أمام هذه القضية.

وألمح إلى وجود اقتراح بقانون قدمه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، واللجنة تستطيع تقديم تقرير عن الغش للمجلس، وفقا للاقتراح المقدم من الكندري، عندما عجز القياديون عن حل المشكلة.

وبينما أوضح أن اللجنة ستقدم تقريرها عن هذا الاقتراح في الأسبوع الأول من فبراير، مشددا على «ضرورة تحرك الشعب لمواجهة هذا الفساد الذي وصل إلى أبنائنا، وأطالب الحكومة القادمة باعتبار هذا الملف أولوية»، لفت إلى أن أي تعاون سيكون مع رئيس الوزراء وفقا لطريقة تعامله مع هذا الملف التعليمي.

وفيما يلي نص الطلب:

للإطلاع على نص طلب عقد الجلسة الخاصة

«تابع الجميع بأسف بالغ ما نشر من تقارير تؤكد تفشي ظاهرة الغش في المدارس الحكومية، عبر ضبط شبكة مؤخراً تقوم بتسريب اختبارات الثانوية العامة، ضمت 17 شخصاً بينهم 11 معلماً، أحدهم وكيل مدرسة و 6 آخرون بين مواطنين ووافدين. وفي ظل ضعف حكومي واضح أمام استفحال ظاهرة الغش في المدارس بنوعيها الحكومي والخاص، حسب ما أفادت العديد من التقارير والتي استقبل الشعب فيها أرقاما صادمة ببلوغ عدد حالات الغش 20 ألف حالة خلال عامين بحسب ما ورد في الخبر الذي نشرته جريدة الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 23 يناير 2023 تحت عنوان « 20 ألف طالب اشتروا الاختبارات المسربة خلال عامين»، والذي لم تقم وزارة التربية بالرد عليه، مما يؤكد صحته.

إعادة تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما سيقدمه الأعضاء من ملاحظات خلال بحث ظاهرة الغش

وفي ضوء تسريب نماذج الاختبارات، وهو ما يعد شكلاً خطيراً من أشكال الفساد، ويعصف بالعملية التعليمية بمستقبلها، ويؤثر على الطلبة المجتهدين، وفي موازاة بحث اللجنة التعليمية لظاهرة الغش التي قطعت فيها شوطاً كبيراً، إلا أنها لمست عدم جدية حكومية في التعاطي معها، مدللين على ذلك بكتاب اعتذار وزير التربية الذي أرسله عن عدم حضور اجتماع اللجنة التعليمية الذي كان مقرراً 29 يناير 2023 لهذا الموضوع بحجة ارتباط مسبق... لذا نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة، تعقد الأسبوع الأول من شهر فبراير، على أن يتحدد موعدها بالتنسيق بين مكتب المجلس والحكومة، وذلك لنظر الآتي:

- استطلاع سياسة الحكومة تجاه محاربة آفة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات وافية، متضمنة عدد حالات الغش في آخر خمس سنوات وحالات تسريب الاختبارات وأسبابها، والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد، فضلاً عن الوقوف على حقيقة قيام مدارس خاصة بمساعدة الطلبة في الاختبارات لتحسين النتائج بها، والتي لا تعكس حقيقة المستوى العلمي للطلبة، ومناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب د. عبد الكريم الكندري بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، والنظر في إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزاً قبل موعد الجلسة، مع إعادة تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما ستخرج به الجلسة من نتائج وما سيبديه الأعضاء من ملاحظات باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية ممثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور اجتماعاتها وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات».

وقدم الطلب كل من النواب حمد المطر، عادل الدمخي، فلاح الهاجري، عالية الخالد، سعود العصفور، فارس العتيبي، أسامة الزيد، أسامة الشاهين، عبدالله فهاد، مهلهل المضف.