رأت النائب عالية الخالد أن استقالة الحكومة مستحقة، خصوصاً أنها لم تحقق رغبة أهل الكويت في بداية جديدة بوزراء تكنوقراط، موضحة أن التكنوقراط ليست كلمة وإنما «أداء» يشمل احترافية وتجانساً وتوجهاً عام وهذا لم يكن موجوداً.
وقالت الخالد، في تصريح صحافي: «لو أن الوزراء شاركوا في برنامج عمل الحكومة لرأيتهم يستذبحون على تنفيذ أولوياتهم» مؤكدة أن التخبط «قاد للخلاف بين المجلسين، وعموماً نحن بحاجة إلى رؤية واضحة، وليست رؤية على ورق فقط مثل رؤية الكويت 2035».
وأضافت: «لا أشك بنية رئيس الوزراء، لكن مشكلة الحكومة توحيد الصفوف وتناقضات وزرائها، شارحة مثلاً وزير المالية في شهر أكتوبر الماضي «يتكلم عن تقنين المصروفات، ووزير يتكلم عن البديل الاستراتيجي، وبعدها يوافقون على إضافة ربات البيوت لتأمين عافية، ما هذه التخبطات؟ والمال العام (مو سبيل)، ولذلك ولعدم وجود دراسة امتنعت عن التصويت ولم أرفض زيادة الطلبة داخل الكويت، ووافقت على زيادة الطلبة المبتعثين في الخارج لوجود دراسة تبرر الزيادة».
واعتبرت مشكلة الغش في الاختبارات «آفة تنخر في جسد الدولة، 40 ألف حالة غش دليل أنها مصيبة المصائب»، مستغربة أنها تمت بمساعدة المدرسين والمسؤولين، لافتة إلى وجود تعسف باستخدام المادة 80 في قانون التأمينات مما أدى إلى هدر مالي، وهذه المادة وضعت للحالات الاستثنائية مثل شهداء الوطن الذين تستحق أسرهم الاستفادة من هذا الراتب.
من جهة أخرى، وجهت الخالد، سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن تعديل الراتب الاستثنائي لوزراء الحكومة الحالية، وسؤالاً لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز بشأن خطة وزارة الأشغال العامة التفصيلية لتحسين جودة الطرق السريعة.
وقالت الخالد في سؤالها إلى الوزير الشيتان: «طالعتنا بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ببيان مشترك منسوب لنائب رئيس الوزراء وزير النفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني الحالي عمار العجمي، بشأن تعديل الراتب الاستثنائي لوزراء الحكومة الحالية وأن الموضوع لم يُطرح أو يُناقش في مجلس الوزراء أو لجانه.. متسائلة عن اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعات مجلس الوزراء ولجانه وإذا لم يكن لدى مجلس الوزراء لائحة وآلية إصدار قرارات مجلس الوزراء وما أسباب عدم وجود لائحة داخلية تنظم عمل مجلس الوزراء؟
وفي سؤالها للوزيرة بوقماز استفسرت الخالد عن خطة وزارة الأشغال العامة التفصيلية لتحسين جودة الطرق السريعة ضمن توصيات المخطط الهيكلي العام للدولة؟ وهل خضعت هذه الخطة لدراسات الجدوي الاقتصادية وقواعد توسعة بعض الطرق الرئيسة كالدائري الرابع والشويخ؟
وتابعت: وهل شملت الدراسات في حال إتمامها مدى حاجة المنطقة الحضرية إلى نظام مواصلات عامة وأثرها على حركة المرور في الطرق السريعة والمتفرعة منها إلى المناطق السكنية؟ وما الطرق السريعة التي تحتاج فقط إلى إجراء بعض التوسعات الفرعية لها؟ وما مدى تأثير الخطة على حركة المرور في المناطق المتاخمة لها؟ وهل أنشأت الوزارة لجاناً فنية متخصصة لدراسة هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها تحقيقاً لسلامة الإنجاز؟ وما دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تنظيم النقل بحسب قانون إنشائها؟ وهل هناك خطة زمنية واضحة لتحقيق هذا الدور؟