أصدرت وحدة تنظيم التأمين القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات والقيود الخاصة بالمجلس التأديبي التابع لها، تضمنت تفاصيل آليات الجزاءات والمخالفات لقوائم شركات التأمين والتأمين التكافلي وفروعها، وشركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وفروعها، إضافة إلى فروع الشركات الأجنبية، وسطاء التأمين أو وسطاء إعادة التأمين، ومجمعات التأمين.
وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي إن القرار 3/ 2023 جاء استكمالا لقرار 2/ 2023، والخاص بشأن تشكيل مجلس التأديب الخاص بوحدة تنظيم التأمين، برئاسة القاضي حمد الوزان، وعضوية د. مشعل جوهر حياة، ود. براك الغربلي، مشددا على أن القرارين استكمال للجهود الدائمة التي تقوم بها «الوحدة» في التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات الاقتصادية والقانونية، والتزامها بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة بقانون إنشاء الوحدة، من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية وتطويرية وتنظيمية في مجالات صناعة التأمين بالكويت.
وذكر العتيبي أن الهدف الأسمى من إصدار قرار مجلس التأديب إعادة النظر في السلوك والتعامل بمهنية وشفافية مع حملة الوثائق وأصحاب المطالبات وإرجاع الثقة للمتعاملين في قطاع التأمين، لافتا إلى أن الوحدة تسعى لحماية المتعاملين في قطاع التأمين، عبر تطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح، وتنمي أنشطة التأمين وتطور أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «وللوصول الى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح بنشاط التأمين وتشجيع تنمية القطاع، أصدرت الوحدة لائحة جزاءات ومخالفات وقيود الخاصة في المجلس التأديبي، استكمالا لخطوات مشاريع وحدة تنظيم التأمين في العمل الرقابي والاقتصادي»، لافتا إلى أن المجلس التأديبي يسهم في رفع مستوى الالتزام بالقانون 125/ 2019 ولائحته التنفيذية وسياساته الرقابية الرادعة، والتي تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.
وبين العتيبي أن مجلس التأديب يتولى النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من رئيس «الوحدة» والمتعلقة بالمخالفة، وفقا لما ورد بهذا الشأن من مواد في القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين واللائحة التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما والقرارات أو التعليمات الصادرة بهذا الشأن، مؤكدا أن اللائحة أعطت الأحقية لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة وثبوتها بالأدلة أن يوقع ما جاء من جزاءات ومخالفات وقيود واردة في الملحق رقم 1 من قرار 3/ 2023.
ولفت إلى أن اللائحة ضاعفت قيمة الجزاءات المالية المفروضة على المخالف في حال عودة الكيان التأميني المحال إلى «التأديب» إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة السابقة، كما أجاز المجلس التأديبي المخالف بإلزامه بأداء مبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة.