«الوطني» يربح 509.1 ملايين دينار في 2022 بنمو 40.5%

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وأظهرت تحقيق المجموعة صافي أرباح بلغ 509.1 ملايين دينار (1.7 مليار دولار) مقابل 362.2 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في العام 2021، بنمو بلغت نسبته%40.5 على أساس سنوي.

في التفاصيل، نمت الموجودات الإجمالية، كما في نهاية ديسمبر 2022، بواقع%9.3 على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار (118.6 مليار دولار).

وارتفعت ودائع العملاء%10.4 على أساس سنوي لتصل إلى 20.2 مليار دينار (65.9 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.0 مليار دينار (68.6 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام 2022، مرتفعة بنسبة%6.5 عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار (11.2 مليار دولار) بنهاية العام 2022 بنمو بواقع%3.3 على أساس سنوي.

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من العام 2022 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً، بزيادة 5 فلوس، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات%52 من صافي الأرباح.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة%5، على أن تخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2023.

وبلغت ربحية السهم 65 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 45 فلساً بنهاية العام 2021.

وعن النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني حمد البحر، إنه «يتزامن تحقيقنا أرباحاً قياسية مع احتفالنا بمرور 70 عاماً على تأسيس أول بنك وطني في الكويت، الذي كان طوال تلك العقود السبعة رائداً في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية لتمكين الأعمال عبر كل القطاعات، ونموذجاً يحتذى في كيفية التزام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع».

البحر: سياسة التوزيعات تعكس التزامنا بتعظيم القيمة المضافة للمساهمين ورؤيتنا لضرورة ضخها في الاقتصاد

وأضاف البحر: «نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، التي استندت إلى أداء تشغيلي قوي على صعيد كل قطاعات الأعمال، مما يؤكد حصافة استراتيجيتنا وقوة مركزنا المالي».

وأفاد بأن الأرباح القياسية للبنك تدفع جهوده الرامية إلى دعم الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية وزيادة الاستثمارات المجتمعية.

وأشار إلى أن العام 2022 لم يخل من التحديات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى سياسات التشديد النقدي الصارمة التي اتبعتها أغلب البنوك المركزية حول العالم للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ما يهدد بتباطؤ قياسي محتمل في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2023، مؤكداً أن «الوطني» دائماً ما يكون على استعداد لتلك الظروف الاستثنائية بفضل سياسته الحصيفة في إدارة المخاطر واستراتيجيته القائمة على التنويع.

وأضاف أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح، التي تأتي ضمن سياسته الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، «إذ قمنا بتوزيع 1.8 مليار دينار نقداً، إضافة إلى ما قيمته 3.2 مليارات دينار أسهم منحة (وفقاً لسعر إغلاق سهم الوطني كما في نهاية ديسمبر 2022) على مدى عشر سنوات حتى العام 2022، تعكس حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني».

وأردف أنه «لا يقتصر التزامنا على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بل يمتد إلى كل أصحاب المصالح بتقديمنا خدمات فائقة التطور والتميز لعملائنا واستثمارنا في تطوير موظفينا من الكوادر الوطنية وزيادة اعتمادنا على الموردين المحليين».

وقال إنه «مع بدء عقد جديد في مسيرة الوطني، نؤكد التزامنا بمواصلة دفع النمو المستدام، ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق أقصى قيمة مضافة ممكنة لكافة أصحاب المصالح، واستمرار التزامنا بتقديم معايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام جاسم الصقر: «نفخر بتحقيقنا أرباحاً استثنائية وسط بيئة تشغيلية لم تخل من التحديات على الصعيد العالمي، مما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في كل الظروف، ويؤكد ما نتمتع به من أسس صلبة، كما يعكس استمرار نجاح استراتيجيتنا في رسم مسار من النمو المستدام».

وأوضح الصقر أن القفزة التي شهدتها الأرباح السنوية ترتكز إلى أداء تشغيلي قوي، حيث تخطى صافي الإيرادات التشغيلية المليار دينار بنمو بلغت نسبته%12.2 على أساس سنوي، إضافة إلى استمرار تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل نهج البنك المتحفظ طوال السنوات الماضية، والتحسن التدريجي الذي تشهده البيئة التشغيلية عقب العودة للحياة الطبيعية.

الصقر: قفزة الأرباح ترتكز إلى أساس تشغيلي قوي وتحسن في تكلفة المخاطر

وأكد تعزيز نتائج العمليات الدولية والذراع المصرفية للمجموعة ممثلة في بنك بوبيان نمو الأرباح، مما يعكس استمرارية نجاح استراتيجية التنويع، وخصوصاً وسط التركيز على النمو في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها، إذ ساهمت العمليات الدولية بنحو%26 من إجمالي أرباح المجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من%10.

وأشار إلى صلابة المركز المالي للبنك، التي تعززت خلال العام 2022 بفضل الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض والنمو القوي في ودائع العملاء على أساس سنوي، ومواصلة نمو إجمالي الأصول مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية.

أبرز النتائج والمؤشرات لعام 2022

• صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 1.0 مليار دينار (3.3 مليارات دولار) في العام 2022 بارتفاع نسبته%12.2 عن مستويات عام 2021.

•%10.4 نمواً سنوياً بودائع العملاء لتبلغ 20.2 مليار دينار.

•%6.5 نمواً سنوياً بإجمالي القروض والتسليفات ليبلغ 21.0 مليار دينار.

• إجمالي حقوق المساهمين بلغ 3.43 مليارات دينار بنمو سنوي%3.3.

• معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية%1.42، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة%267.

• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال%17.4، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.