إسرائيل: سلاح للمدنيين... وعقاب جماعي للفلسطينيين
• حكومة نتنياهو تتوعد بزيادة الاستيطان وهدم منازل منفذي الهجمات وسحب إقامات أهاليهم
نشر
في 30-01-2023
آخر
تحديث 29-01-2023 | 19:02
توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو برد ثقيل وسريع ودقيق على الاعتداء الذي استهدف رواد كنيس يهودي في مدينة القدس، وأودى بحياة 7 أشخاص، وأقر إجراءات تسمح للإسرائيليين بحمل السلاح وإطلاق النار، في حين حذرت السلطة الفلسطينية من خطورة «العقوبات الجماعية» التي تفرضها سلطات الاحتلال.
في وقت يتصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 2023 بوتيرة أسرع من العام الماضي، بعد سلسلة من الحوادث الدامية أثارت موجة إدانات دولية واسعة، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد على ما سماه «الإرهاب» بـ «يد ثقيلة ودقيقة وسريعة».
وقال نتنياهو في الجلسة الأسبوعية لحكومته، التي توصف بالأكثر تشدداً في تاريخ الدولة العبرية، إن حكومته لا تبحث عن التصعيد، لكنها متأهبة للتعامل مع كل احتمال.
وأضاف أن حكومته ستتخذ قريباً خطوات لتعزيز الاستيطان، كما أنها ستعجّل منح تراخيص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين، مع تسهيل قواعد إطلاق النار.
وأعلنت سلطات الاحتلال، أمس، إغلاق منزل خيري علقم، منفذ عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين قرب كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية، تمهيداً لهدمه، في أول إجراء من سلسلة قرارات عقابية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد هجومي الذي وصف بالأسوأ منذ 2011.
واتخذ «الكابينت» الإسرائيلي سلسلة قرارات عقابية رداً على عملية الكنيس الدامية وعملية إطلاق نار أخرى أعقبتها في سلوان، بالقدس الشرقية أيضا، وأدت إلى إصابة إسرائيليين بجروح أحدهما بحالة خطيرة.
وتضمنت القرارات إغلاق منزل منفذ عملية الكنيس، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات.
كما قرر المجلس الأمني المصغر تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتسهيل قواعد إطلاق النار، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز قوات الشرطة والجيش لشن عمليات أمنية وحملات لجمع ما وصفها بالأسلحة غير المشروعة. وفي وقت سابق، تعهد نتنياهو، الذي يقود حكومة قومية يمينية متشددة، بهدم فوري لمنازل منفذي الهجمات.
تقييم أمني
في موازاة ذلك، دعا وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى إنشاء قوة أطلق عليها «الحرس الوطني»، وتجهيزها لتكون قوة وقائية وهجومية كبيرة.
وأوعز بن غفير بالمضي قدما بهدم «عشرات المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني في القدس الشرقية التي جاء منها منفذو العملية» خلال الأيام المقبلة القريبة.
فيما حث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على محاصرة الأحياء التي تعيش فيها عائلات منفذي الهجمات. وقرر الجيش الإسرائيلي «إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية» حتى يتم الانتهاء من إعادة تقييم الإجراءات الأمنية.
وتزامن ذلك مع شن سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 60 من «أقارب منفذي العمليتين والأوساط المؤيدة للهجمات».
قلقيلية وكدوميم
في غضون ذلك، أطلقت دورية أمنية إسرائيلية النار على مواطن فلسطيني، وقتلته قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار.
وأعلنت السلطات الفلسطينية، «استشهاد الشاب كرم علي سلمان، 18 عاما، من قرية قوصين بنابلس، برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية».
وفي التطورات الميدانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى صباح أمس السبت نحو 50 مواطنا من القدس المحتلة.
وجاء ذلك في وقت نفذ مستوطنون إسرائيليون سلسلة اعتداءات في مختلف أنحاء الضفة الغربية تركزت في نابلس ورام الله، حيث رشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة، وحاولوا الاعتداء على الفلسطينيين بغاز الفلفل، وأطلقوا الرصاص الحيّ باتجاه منازل العرب في الخليل، ودمروا بسطات خضراوات قرب مدخل قريتي عين البيضاء وبردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية.
عقوبات جماعية
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال «عقوبات عنصرية جماعية تحرّض على مزيد من التصعيد».
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بإجراءات عملية وآليات ملزِمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
قرقاش وبلينكن
ووسط دعوات إقليمية ودولية لضبط النفس ومنع انفجار الوضع ليشمل مواجات أوسع بالقدس والضفة الغربية وغزة، رأى مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية، د. أنور قرقاش، أن «التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق ويقوض المساعي الدولية للدفع بأولوية أجندة السلام»، في إشارة إلى الحملة العسكرية الواسعة التي شنتها القوات الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا بأسوأ حصيلة قتلى في يوم واحد بالضفة منذ 2008.
ولفت قرقاش إلى أن «تحرك الإمارات والصين وفرنسا لعقد اجتماع لمجلس الأمن يؤكد إرادة المجتمع الدولي لتغليب الحلول السلمية، وتعزيز التواصل والحوار بدلاً من المواجهات والتصعيد، بما ينتج عنه المزيد من التعقيد والتأزيم».
وتزامن ذلك مع بدء وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، من القاهرة جولة خاطفة تشمل إسرائيل والضفة الغربية، في محاولة لاستخدام نفوذ واشنطن، بهدف وقف دوامة العنف.
وقال نتنياهو في الجلسة الأسبوعية لحكومته، التي توصف بالأكثر تشدداً في تاريخ الدولة العبرية، إن حكومته لا تبحث عن التصعيد، لكنها متأهبة للتعامل مع كل احتمال.
وأضاف أن حكومته ستتخذ قريباً خطوات لتعزيز الاستيطان، كما أنها ستعجّل منح تراخيص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين، مع تسهيل قواعد إطلاق النار.
وأعلنت سلطات الاحتلال، أمس، إغلاق منزل خيري علقم، منفذ عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين قرب كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية، تمهيداً لهدمه، في أول إجراء من سلسلة قرارات عقابية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد هجومي الذي وصف بالأسوأ منذ 2011.
واتخذ «الكابينت» الإسرائيلي سلسلة قرارات عقابية رداً على عملية الكنيس الدامية وعملية إطلاق نار أخرى أعقبتها في سلوان، بالقدس الشرقية أيضا، وأدت إلى إصابة إسرائيليين بجروح أحدهما بحالة خطيرة.
وتضمنت القرارات إغلاق منزل منفذ عملية الكنيس، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات.
كما قرر المجلس الأمني المصغر تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتسهيل قواعد إطلاق النار، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز قوات الشرطة والجيش لشن عمليات أمنية وحملات لجمع ما وصفها بالأسلحة غير المشروعة. وفي وقت سابق، تعهد نتنياهو، الذي يقود حكومة قومية يمينية متشددة، بهدم فوري لمنازل منفذي الهجمات.
تقييم أمني
في موازاة ذلك، دعا وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى إنشاء قوة أطلق عليها «الحرس الوطني»، وتجهيزها لتكون قوة وقائية وهجومية كبيرة.
وأوعز بن غفير بالمضي قدما بهدم «عشرات المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني في القدس الشرقية التي جاء منها منفذو العملية» خلال الأيام المقبلة القريبة.
فيما حث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على محاصرة الأحياء التي تعيش فيها عائلات منفذي الهجمات. وقرر الجيش الإسرائيلي «إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية» حتى يتم الانتهاء من إعادة تقييم الإجراءات الأمنية.
وتزامن ذلك مع شن سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 60 من «أقارب منفذي العمليتين والأوساط المؤيدة للهجمات».
قلقيلية وكدوميم
في غضون ذلك، أطلقت دورية أمنية إسرائيلية النار على مواطن فلسطيني، وقتلته قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار.
وأعلنت السلطات الفلسطينية، «استشهاد الشاب كرم علي سلمان، 18 عاما، من قرية قوصين بنابلس، برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية».
وفي التطورات الميدانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى صباح أمس السبت نحو 50 مواطنا من القدس المحتلة.
وجاء ذلك في وقت نفذ مستوطنون إسرائيليون سلسلة اعتداءات في مختلف أنحاء الضفة الغربية تركزت في نابلس ورام الله، حيث رشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة، وحاولوا الاعتداء على الفلسطينيين بغاز الفلفل، وأطلقوا الرصاص الحيّ باتجاه منازل العرب في الخليل، ودمروا بسطات خضراوات قرب مدخل قريتي عين البيضاء وبردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية.
عقوبات جماعية
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال «عقوبات عنصرية جماعية تحرّض على مزيد من التصعيد».
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بإجراءات عملية وآليات ملزِمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
وفي السياق ذاته، نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين باقتحام قوات إسرائيلية أقسام الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، و»التنكيل بهم وعزلهم».السلطة تحذر من تفجير العقوبات الجماعية للأوضاع... ومقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب قلقيلية
قرقاش وبلينكن
ووسط دعوات إقليمية ودولية لضبط النفس ومنع انفجار الوضع ليشمل مواجات أوسع بالقدس والضفة الغربية وغزة، رأى مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية، د. أنور قرقاش، أن «التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق ويقوض المساعي الدولية للدفع بأولوية أجندة السلام»، في إشارة إلى الحملة العسكرية الواسعة التي شنتها القوات الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا بأسوأ حصيلة قتلى في يوم واحد بالضفة منذ 2008.
ولفت قرقاش إلى أن «تحرك الإمارات والصين وفرنسا لعقد اجتماع لمجلس الأمن يؤكد إرادة المجتمع الدولي لتغليب الحلول السلمية، وتعزيز التواصل والحوار بدلاً من المواجهات والتصعيد، بما ينتج عنه المزيد من التعقيد والتأزيم».
وتزامن ذلك مع بدء وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، من القاهرة جولة خاطفة تشمل إسرائيل والضفة الغربية، في محاولة لاستخدام نفوذ واشنطن، بهدف وقف دوامة العنف.
