السفارة الفلبينية تخفّض عمالتها المنزلية الجديدة

أصدرت سفارة الفلبين لدى البلاد، ممثلة في مكتب العمال المهاجرين (MWO)، تعميماً أمس، على جميع وكالات التوظيف الأجنبية، قضى بخفض العمالة المسموح لكل مكتب محلي باستقدامها من مانيلا عبر الـ «job order» أو ما يعرف بعقد الاتفاق ما بين المكتبين المحلي والمورّد الخارجي هناك.وشدد التعميم على تعليق طلب الاعتماد الجديد والثنائي والاستبدال، أي عدم السماح للمكتب المحلي باستبدال مكتبه الخارجي الذي يتعامل معه، حتى في حال تم وقفه أو إغلاقه.

في هذا السياق، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة»، أن مثل هذا التعميم له انعكاسات سلبية واسعة على سوق العمل المنزلي، لاسيما أعداد الأيدي العاملة الجديدة التي نحتاجها، ومن المفترض أن يتم استقدامها بالفترة القادمة، مشدداً على أن الكويت مُقبلة على أزمة «شُح» عمالة منزلية كبيرة خلال الشهرين المقبلين، في ظل مباشرة تطبيق هذا التعميم الذي من المتوقع أن يقلّص أعداد العاملات الفلبينيات الجديدات بنسبة تصل إلى 80 في المئة، وهي التي تزوّد السوق بنحو 50 في المئة من اجمالي احتياجاته لهذه العمالة، خصوصاً ونحن على أعتاب حلول شهر رمضان الذي تكثر خلاله طلبات الاستعانة بخدمات هذه العمالة.

استمرار «إيواء السفارات» غير المرخصة تحدّ لسيادة الدولة ويعكس ضعف الحكومة

واعتبر الشمري، أن مثل هذه الإجراءات المشددة التي تتخذها مانيلا حيال تصدير عمالتها، ما هي إلا نتاج طبيعي لفشل الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع هذا الملف الشائك، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات المتلاحقة التي تعانيها العمالة المنزلية في البلاد منذ سنوات، دون أن تحرك ساكناً، حتى باتت الكويت طاردة لهذه العمالة التي تفضل دولاً أخرى مجاورة للعمل داخلها.

«الإيواء» البديل

وأبدى استغرابه الشديد لما آلت اليه الأمور في الكويت وبلغت حد إعلان بعض سفارات الدول المصدرة لهذه العمالة وجود مراكز لإيواء عمالتها المتضررة داخل مبان تتبعها، دون أدنى اكتراث بردة الفعل الحكومي أو تخوف من اجراءاتها حيال الأمر، لاسيما أن هذه المراكز غير مرخصة واستمرار وجودها يعتبر تحدياً صارخاً لسيادة الدولة والقانون ويعكس مدى الضعف الذي وصلت اليه الجهات الحكومية، متسائلاً: أين دور مركز إيواء العمالة التابع للحكومة تجاه استقبال العمالة المتضررة وإعادة تأهيلها إلى حين عودتها إلى بلدانها؟

الشمري: التعميم وقف مبطن لتوريد العمالة ولا علاقة مباشرة له بقتل العاملة الفلبينية مؤخراً

وأكد أن الربط ما بين جريمة القتل التي تعرضت لها عاملة فلبينية أخيراً، وتصريح وزيرة العمل في مانيلا الذي تطرقت خلاله إلى «إعادة النظر في اتفاقية العمالة الموقعة مع الكويت» جانبه الصواب، موضحاً أن هذه الجريمة حالة شاذة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، غير أن هناك أسباباً أكثر خطورة على أثرها قد تتخذ مانيلا قراراً بوقف تصدير عمالتها إلى الكويت، في مقدمتها استمرار تكدس العاملات بالسفارة، جراء الآلية الحالية، غير الحصيفة، لاستقبال بلاغات التغيب والتي تعد السبب الرئيسي في ظهور هذا التكدس وتزايده، إضافة إلى عدم الفصل السريع في المنازعات العمالية وتأخره فترات طويلة.وأهاب الشمري بالجهات الحكومية المعنية التدخل السريع والعاجل لحل المشكلات كافة التي تواجه العمالة المنزلية في البلاد، قبل حدوث ما لا تحمد عقباه وتقرر أي من الدول المصدرة لهذه العمالة وقف تعاملها مع الكويت، لاسيما أن الإجراءات الأخيرة للجانب الفلبيني، والممثلة بالتعميم السالف ذكره، تعد وقفاً مبطناً غير معلن قد يلحقه وقف حقيقي معلن.