في خطوة قد تضع مزيداً من الضغوط على التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» في لبنان، لوّح زعيم «التيار» جبران باسيل، أمس، بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وهو ما سيضع الحزب في موقف محرج، ويجبره على الاختيار بشكل واضح وعلني بين باسيل أو زعيم تيار المردة سليمان فرنجية الذي يفضله الحزب في هذه المرحلة.
وفي خطاب شامل، هاجم باسيل تقريباً الجميع، فانتقد حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، التي يسهل «حزب الله» عقد اجتماعات لها يقاطعها «التيار»، ووصفها بالفاقدة للميثاقية واتهمها ب «أخذ مكان رئيس الجمهورية بطريقة غير دستورية».
كما هاجم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووصفه بأنه «حاكم البلد مالياً ورئيس عصابة وهارب من وجه العدالة». ولم يسلم قائد الجيش جوزيف عون، المرشح المحتمل ليكون رئيساً توافقياً، من سهام باسيل الذي اتهمه بالسطو على صلاحيات وزير الدفاع بالقوة.
وفي إشارة إلى حركة أمل، برئاسة نبيه بري التي قال أحد نوابها إنه يجوز في حال كانت هناك أغلبية في مجلس النواب انتخاب رئيس من دون موافقة الكتل النيابية المسيحية، قال باسيل إن «تفكير أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين ضرب من الجنون الوطني والسياسي».
وعن «حزب الله»، أوضح: «متفاهمون مع الحزب على المقاومة، ولكن لا يكفي لأننا مختلفون على أولوية بناء الدولة، وأصبح لدينا علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة».
وفي الانتخابات الرئاسية، دعا إلى توافق على برنامج رئاسي وتسمية لائحة أسماء مرشحة للرئاسة «للاتفاق على واحد منها، أو أقلّه للتصويت عليها إذا تعذّر اختصارها في اسم واحد»، أو إلى الموافقة على أي مرشّح يتعهد بتنفيذ مطالب إصلاحية أبرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة.
وختم: «في حال فشل المسعى الأوّل والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، لنكون أقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل».
إلى ذلك، وفي حين دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المحقق في تفجير مرفأ بيروت القاضي البيطار إلى مواصلة عمله لكشف الحقيقة، انضمت قطر، أمس، خلال حفل رسمي في بيروت، كشريكة إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية الحدودية مع إسرائيل.
وبذلك، باتت شركة قطر للطاقة شريكاً في ائتلاف الشركات التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وتحظى بثلاثين في المئة مقابل 35 في المئة للشركة الفرنسية و35 في المئة للشركة الإيطالية. وستشكل الرقعة 9 حيث حقل قانا الذي يقع جزء منه خارج المياه الإقليمية، منطقة رئيسية للتنقيب الذي ستضطلع به الشركات الثلاث.