وافق المجلس البلدي، على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة «جابر الأحمد» في منطقة الضجيج من طريق «6.5»، بينما استخدم المادة 25 فيما يتعلق بالفقرة الثانية المتعلقة بنقل اختصاص مشروع تطوير شاطئ الشويخ من الديوان الأميري إلى البلدية.
وأكد المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، خلال جلسة «البلدي» التي ترأسها عبدالله المحري، اليوم، أن المجلس شريك رئيسي في تنفيذ محاور البلدية ببرنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى وجود 5 مشاريع رئيسية في البرنامج الحكومي، تتمثل في المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، وكورنيش الجهراء، وخليج الصليبيخات، فضلاً عن تطوير المنطقة الاقتصادية في العبدلي، والجانب الاستثماري والتجاري في المناطق السكنية، إلى جانب تحرير الأراضي كمشروع مشارك.
وكشف المنفوحي، خلال مناقشة طلب دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بالتعامل مع برنامج عمل الحكومة، عن خطة بديلة لتنفيذ مشروع كورنيش الجهراء في حال عدم جدية الشركات المؤهلة للدخول في المشروع، لافتاً إلى رصد 500 مليون دينار لتنفيذ المشروع على خمس مراحل حتى تدور عجلة المشاريع.
المركز الثقافي الترفيهي
وفيما يتعلق بمشروع المركز الثقافي الترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، بين المنفوحي أن البلدية دعت المستثمرين الراغبين في تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة وإدارة واستثمار المشروع لتأهليهم وفق الأسس الواردة في كراسة التأهيل، مؤكداً ضرورة تقديم طلب عطاء الشركات المتضمن دراساته الفنية والاقتصادية التي يجب أن تستوفي الشروط الواردة في وثائق طرح المزايدة التي سيمكن المستثمر حصراً من شرائها مستقبلاً.
وحول مشروع تطوير خليج الصليبيخات، أكد المنفوحي وجود عقبات مع المجلس الأعلى للبيئة نتيجة رفضه لأحد مكونات المشروع، مشدداً على أن البلدية تعمل على ايجاد حلول لتلك العقبات، لطرحه بنفس الآلية التي تعمل بها في مشروع مركز «عبدالله الأحمد».
تحرير الأراضي
وبشأن المنطقة الاقتصادية في العبدلي، لفت الى وجود لوائح تفصيلية مدرجة ضمن لوائح البناء متى ما تم الانتهاء منها سيتم البدء في تنفيذ المشروع، مبيناً أن المحور الخامس الذي يتعلق بالجانب الاسثتماري في الوحدات السكنية، فإنه يحتاج إلى تعديل القانون، من حيث عملية المخالفات، وقطع التيار الكهربائي.
وتطرق إلى عملية تحرير الأراضي، قائلا إن مؤسسة البترول تملك حق الامتياز، لافتاً إلى أنها تزود البلدية بدراسة كل خمس سنوات حول الأراضي التي يمكن تحريرها إلى جانب التنسيق مع جهات أخرى.
تساؤلات الأعضاء
وفي حين طالب العضو فهد العبدالجادر الجهاز التنفيذي بشرح المشاريع «الخمسة» المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة، لمعرفة كيف تتم آلية تطوير المشاريع، قال العضو د. حسن كمال، إن هناك قلقا حول المشاريع التنموية التي تقدمت بها الحكومة، مضيفا أن «المشاريع الورقية لدينا كثيرة لذلك لا نريد أحلاما على الورق»
من جهتها، تساءلت العضوة م. علياء الفارسي عن تطبيق منع استخدام المناطق السكنية لأغراض استثمارية أو تجارية في المناطق السكنية القائمة.
وبدورها، أكدت العضوة م. منيرة الأمير أهمية تسارع الخطى لمواكبة التطوير العمراني والاقتصادي في العالم.
أما العضوة م. فرح الرومي فتساءلت عن الخطوات المتخذة حول المشاريع التنموية للبلدية خاصة مع انتهاء الربع الرابع لسنة 2022 من البرنامج الزمني، ومدى التزامها بما تبقى من البرنامج الزمني لـ 2023/2022.
وأكد المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، خلال جلسة «البلدي» التي ترأسها عبدالله المحري، اليوم، أن المجلس شريك رئيسي في تنفيذ محاور البلدية ببرنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى وجود 5 مشاريع رئيسية في البرنامج الحكومي، تتمثل في المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، وكورنيش الجهراء، وخليج الصليبيخات، فضلاً عن تطوير المنطقة الاقتصادية في العبدلي، والجانب الاستثماري والتجاري في المناطق السكنية، إلى جانب تحرير الأراضي كمشروع مشارك.
وكشف المنفوحي، خلال مناقشة طلب دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بالتعامل مع برنامج عمل الحكومة، عن خطة بديلة لتنفيذ مشروع كورنيش الجهراء في حال عدم جدية الشركات المؤهلة للدخول في المشروع، لافتاً إلى رصد 500 مليون دينار لتنفيذ المشروع على خمس مراحل حتى تدور عجلة المشاريع.
المركز الثقافي الترفيهي
وفيما يتعلق بمشروع المركز الثقافي الترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، بين المنفوحي أن البلدية دعت المستثمرين الراغبين في تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة وإدارة واستثمار المشروع لتأهليهم وفق الأسس الواردة في كراسة التأهيل، مؤكداً ضرورة تقديم طلب عطاء الشركات المتضمن دراساته الفنية والاقتصادية التي يجب أن تستوفي الشروط الواردة في وثائق طرح المزايدة التي سيمكن المستثمر حصراً من شرائها مستقبلاً.
وحول مشروع تطوير خليج الصليبيخات، أكد المنفوحي وجود عقبات مع المجلس الأعلى للبيئة نتيجة رفضه لأحد مكونات المشروع، مشدداً على أن البلدية تعمل على ايجاد حلول لتلك العقبات، لطرحه بنفس الآلية التي تعمل بها في مشروع مركز «عبدالله الأحمد».
تحرير الأراضي
وبشأن المنطقة الاقتصادية في العبدلي، لفت الى وجود لوائح تفصيلية مدرجة ضمن لوائح البناء متى ما تم الانتهاء منها سيتم البدء في تنفيذ المشروع، مبيناً أن المحور الخامس الذي يتعلق بالجانب الاسثتماري في الوحدات السكنية، فإنه يحتاج إلى تعديل القانون، من حيث عملية المخالفات، وقطع التيار الكهربائي.
وتطرق إلى عملية تحرير الأراضي، قائلا إن مؤسسة البترول تملك حق الامتياز، لافتاً إلى أنها تزود البلدية بدراسة كل خمس سنوات حول الأراضي التي يمكن تحريرها إلى جانب التنسيق مع جهات أخرى.
تساؤلات الأعضاء
وفي حين طالب العضو فهد العبدالجادر الجهاز التنفيذي بشرح المشاريع «الخمسة» المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة، لمعرفة كيف تتم آلية تطوير المشاريع، قال العضو د. حسن كمال، إن هناك قلقا حول المشاريع التنموية التي تقدمت بها الحكومة، مضيفا أن «المشاريع الورقية لدينا كثيرة لذلك لا نريد أحلاما على الورق»
من جهتها، تساءلت العضوة م. علياء الفارسي عن تطبيق منع استخدام المناطق السكنية لأغراض استثمارية أو تجارية في المناطق السكنية القائمة.
وبدورها، أكدت العضوة م. منيرة الأمير أهمية تسارع الخطى لمواكبة التطوير العمراني والاقتصادي في العالم.
أما العضوة م. فرح الرومي فتساءلت عن الخطوات المتخذة حول المشاريع التنموية للبلدية خاصة مع انتهاء الربع الرابع لسنة 2022 من البرنامج الزمني، ومدى التزامها بما تبقى من البرنامج الزمني لـ 2023/2022.