اتهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد بأنه سبب المشكلة في الحكومة بإساءته للعلاقة بين السلطتين وعدم احترام الدستور ومجلس الأمة واللجان البرلمانية، بإيصال «معلومات غير صحيحة لكل الأطراف».
وشدد المويزري، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة اليوم، لتوضيح الأمور المتعلقة بتقارير اللجنة المالية والاقتصادية، وردود الحكومة بشأنها، على أهمية وضع الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي في هذا الشأن.
وأضاف أن الأوضاع التي يتابعها الشعب الكويتي تسببت بها عدة أطراف، ولم يكن لمجلس الأمة أي دور في إيجادها، معتبراً أنه «لا مبرر لكل ما تقوم به الحكومة».
وذكر أن «بعض الوزراء في الحكومة اتجهوا لاستخدام وسائل التواصل للإساءة إلى بعض المقترحات النيابية ومجلس الأمة وتصوير موضوع «إسقاط الفوائد عن القروض» بأنه «إسقاط أو شراء قروض».
ونفى النائب سحب أي تقرير للجنة المالية من جدول أعمال المجلس، مبيناً أن ما يتناقل عن ذلك شائعات.
وأكد أن «النواب لا يقبضون معاشات استثنائية وإنما معاشات تقاعدية»، موضحاً أن «النائب قبل دخوله مجلس الأمة يدفع رسوماً واشتراكاً لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمدة مفتوحة للتقاعد ليدخل مجلس الأمة، وفي هذه الحالة لا يعطونه راتباً استثنائياً، إنما يستثنونه من المدة ويتسلم راتباً تقاعدياً وليس استثنائياً».
وأوضح أنه «عند بداية كل مجلس يدفع المجلس للنائب الناجح مكافأة مالية لم يحددها وفقاً للدستور، وبعدها يتسلم راتباً يقارب 2190 ديناراً، وإذا تم حل المجلس أو انتهاء المدة القانونية للمجلس يبقي النائب من دون راتب»، متسائلاً: ماذا يعمل وكيف يعيش؟ ولذلك يتم استثناء المدة له ليتم منحه راتباً تقاعدياً وليس استثنائياً.
وتساءل أنه «في ظل وجود مجلس أمة فإن الفساد والشبهات والتجاوزات موجودة، فما هو الوضع حال تم تعليق مجلس الأمة؟».
من جهة أخرى، وبخصوص الاستثناءات الموجودة في المادة 80، التي طلب بعض النواب الغاءها، أفاد بأن اللجنة استدعت النواب مقدمي الاقتراح وعرضت عليهم بعد وصول رد مؤسسة التأمينات جميع الفئات المستثناة من المادة 80 وهم الوزراء وأعضاء مجلس الأمة ورؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقياديو مؤسسة البترول الكويتية وقياديو الديوان الأميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمديرون والمراقبون في هذه الجهات.
وقال إن رد البنك المركزي بشأن التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني ورد إلى اللجنة بتاريخ 18 الجاري، ليوضح في رده «عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض».
وفيما يخص التقرير الرابع للجنة بشأن شراء القروض وإسقاط الفوائد استعرض المويزري ما ورد في رد البنك المركزي بأن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية حتى 30 نوفمبر 2022 بلغ نحو 14.7 مليار دينار، منها 1.7 مليار قروضاً استهلاكية، والقروض الإسكانية تبلغ 12.9 ملياراً.
وعقب المويزري على رد البنك المركزي معتبرا أن القوانين التي تم إصدارها مثل صندوق المتعثرين ودعم الأسرة هي سبب دمار الشعب الكويتي، لأن هذه القوانين وضعت لمنفعة البنوك، ولم يكن فيها أي منفعة للمواطنين.
وفيما يخص التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، أوضح أن اللجنة اجتمعت بممثلي الغرفة بتاريخ 17 يناير، واستمعت إلى آرائهم بشأن الاقتراح بقانون وما انتهت إليه اللجنة.
وكشف أن اللجنة أبلغت ممثلي الغرفة بوجود 4 أمور لا يمكن النقاش فيها، وهي ضرورة خضوع الغرفة للقانون والسلطة القانونية، وأن تؤول الرسوم إلى الدولة، وإلغاء المركز التحكيمي الذي وضعته غرفة التجارة وتستند عليه محاكم الكويت، وعدم وجود أي ممثل للغرفة في الجهات الحكومية.
وبين أن ممثلي غرفة التجارة طلبوا إضافة بعض الأمور، وان أعضاء اللجنة أبلغوهم انفتاحهم على أي مقترح يقدمونه، بما لا يخالف الشروط الأربعة، مشيراً إلى أنه كان المفترض أن تصل بعض اقتراحات الغرفة للجنة الأحد الماضي، ولكن لم يصل أي رد إلى الآن.
وشدد على تمسك اللجنة بالشروط الأربعة، وعدم وجود إشكالية لديها في الاسم إذا كانت كلمة (نقابة) تزعج ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت، مؤكداً أن الأعضاء لن يسمحوا لأي كيان أو فرد بألا يخضع للدستور والقانون.