وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، بشأن ما تعانيه الطرق من مشاكل الحفريات والتشققات وتطاير الحصى منذ سنوات.
وقال جوهر في سؤاله إن الأشغال نشرت على موقعها في «تويتر» بتاريخ 16 يناير 2023 تغريدة تقول فيها «تحديد مواقع الحفر في الشوارع الرئيسية والفرعية لإصلاحها في أماكن مختلفة من البلاد حسب خطة موضوعة من القطاعات المعنية مع السعي في تسريع إجراءات عقود الصيانة مع الجهات المعنية».
وأضاف أن الشوارع الرئيسية والفرعية في عموم أرجاء البلاد تعاني جراء تلك المشاكل منذ سنوات عديدة دون أي مؤشرات على جدية قيام الوزارة بأعمال الصيانة المطلوبة، فضلاً عن الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتباعها مع الشركات المنفذة والمتسببة في إلحاق هذا الضرر الجسيم على السلامة العامة والحوادث الناجمة عن رداءة خطوط السير المرورية وتلف المركبات الخاصة.
وطلب جوهر في سؤاله صورة ضوئية من خطة «الأشغال» الموضوعة من القطاعات المعنية لتحديد مواقع الحفر في الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف الأماكن من البلاد والإجراءات الخاصة بتسريع عقود الصيانة مع الجهات المعنية وفقاً لما جاء في تغريدة الوزارة المشار إليها، مع بيان أسباب عدم نشر خطتها المعلن عنها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أمام الرأي العام.
كما طلب صورة ضوئية من الجدول الزمني لأعمال الصيانة المزمع القيام بها بالشوارع الرئيسية والفرعية وعقود الصيانة الخاصة بها والجهات المكلفة بأعمال الصيانة، إن وجد، مع بيان إذا كانت الشركات المكلفة بأعمال الصيانة هي الشركات المنفذة لتعبيد وسفلتة الشوارع التالفة، إلى جانب كشف تفصيلي بالأعمال المنفذة لصيانة وتعبيد وسفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية في البلاد منذ تاريخ 2/1/2018 وحتى تاريخ الجواب على السؤال، مع بيان مواعيد إنجاز كل منها وعقود التنفيذ الخاصة بذلك، وتحديد نوعية مشاكل التلف أو الحفر أو تطاير الحصى فيها، مع تزويدي بالشركات المنفذة والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الوزارة بحقها ازاء مشاكل التلف وجودة التنفيذ.
وقال في سؤاله: هل تملك «الأشغال» مختبراً أو أكثر لفحص نوعية الأسفلت والمواد الكيميائية واللاصقة المستخدمة في تركيبتها، «وفي حال وجود مختبر للوزارة يرجى تزويدي بمسميات الوظائف القيادية وعدد العاملين فيه وتخصصاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية، وفي حالة إلغاء المختبر يرجى بيان أسباب وتاريخ إلغائه مع بيان المختبرات التي تقوم بفحص نوعية الأسفلت والمواد الكيميائية واللاصقة المستخدمة في تركيبتها واعتمادها ومؤهلات الجهات التي تقوم بذلك وشهادات اعتمادها والجهة التي تعتمدها، مع تزويدي بالمستندات الخاصة بهذا الشأن، وما أسباب إلغاء مصنع الأسفلت بالوزارة وأسباب وتاريخ إلغائه، مع تزويدي بعدد مصانع الأسفلت المعتمدة بالدولة وتاريخ اعتمادها وشهادات اعتمادها والجهة التي تعتمدها مع تزويدي بالمستندات الخاصة بهذا الشأن».