أصدرت وزارة التجارة والصناعة، في الفترات الماضية، عدة قرارات تخص مهنة الوساطة العقارية بهدف تنظيمها ومنع التلاعب والفوضى والدخلاء، وعالجت تلك القرارات العديد من المشاكل التي كان يعانيها القطاع.
وأصدرت الوزارة قراراً بتحويل دفتر الوسيط العقاري التقليدي إلى الإلكتروني، إذ يعمل الأخير على حماية المتعاملين وتسهيل إجراءاتهم، وتدوين كل الشروط التي يتفق عليها كل من البائع المشتري والوسيط، إضافة إلى أنه يسرع من عملية تداول العقارات وينهي مشكلة الدخلاء على المهنة.
كما ألزمت المكاتب بتدوين السومة العقارية، والهدف من ذلك منع التلاعب بأسعار العقارات، والتخلص من السومات الوهمية، ولضمان مصداقية البيع والوسيط معا، إضافة الى أنها فرضت رسوماً على إعلانات البيع على المكاتب العقارية، بهدف منع الفوضى وضبط الإعلانات.
لكنّ الواقع يقول عكس ذلك، إذ تم تأجيل تطبيق دفتر الوسيط الإلكتروني، الذي كان من المقرر تطبيقه مع بداية يناير الجاري، لأسباب مجهولة، على الرغم من تأكيد الوزارة في وقت سابق جاهزيته، كما لم يتم تطبيق رسوم الإعلانات العقارية، بسبب صعوبة تطبيقها، ولا توجد آلية واضحة لتنفيذ ذلك القرار.
بالإضافة إلى أن المكاتب لم تلتزم بإثبات السومة العقارية بدفتر الوسيط، مبررة ذلك بأن عدد أوراق دفتر الوسيط محدودة ولا تكفي لكل السومات التي تتم على العقارات المعروضة للبيع.
أي كل القرارات والتعليمات التي أطلقتها «التجارة» لتنظيم هذا القطاع، أصبحت مجرد حبر على ورق، ولم يستفد منها القطاع أو المتعاملون، إضافة إلى أن هناك المزيد من القرارات التي يحتاجها القطاع العقاري ككل لم يتم إقرارها.
وعند مقارنة الوضع في الكويت مع المملكة العربية السعودية نرى أن الأخيرة قد قامت بتحديث نظام الوساطة العقارية، وحددت موعداً لأصحاب تلك الأنشطة لتوفيق أوضاعهم من المتطلبات الجديدة.
وتضمّن نظام الوساطة العقارية السعودي العديد من المواد والحقوق والواجبات التي من شأنها ضبط هذا القطاع، وتمت من خلال هذا النظام معالجة الكثير من المشاكل والفوضى، التي كان يعانيها القطاع العقاري السعودي.
كما أنها أصدرت أخيراً قراراً بفرض غرامة مالية على الممارسين لنشاط الخدمات العقارية دون ترخيص، حيث إن للدخلاء العديد من السلبيات، ويمارسون الوساطة دون دراية بأبسط قواعد المهنة، بل إن بعضهم يمارس أعمال النصب والتدليس، وخاصة على كبار السن من المواطنين.
وأيضاً الوضع في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، العديد من التنظيمات على مهنة الوساطة العقارية، التي كان لها دور كبير في تنظيم المهنة، وانعكس ذلك إيجاباً على السوق العقاري بشكل عام، وأيضاً أعلنت قطر أخيراً عن قانون تنظيم الوساطة العقارية، الذي لاقى ترحيباً كبيراً من الوسطاء الرسميين هناك.
ويعاني الوسطاء في الكويت أبسط قواعد التنظيم، وهي عدم وجود بطاقة أو هوية رسمية تصدر من الجهات المعنية، تبين المعتمد أو غير المعتمد من قبلها، واجتمع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مع «التجارة» أكثر من مرة، وتمت مناقشة أهمية إصدار هوية للوسطاء المعتمدين.
وأكد الاتحاد أهمية إصدار هوية الوسيط العقاري، وهي ضرورية لحماية المواطنين من الدخلاء، إذ تميّز الوسيط المعتمد من غير المعتمد، وهناك حالات عديدة تعرّضت للنصب من وسطاء غير معتمدين.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة خلال عام 2022 نحو 3.765 مليارات دينار، تم جزء منها عن طريق الوسطاء، أي يتم من خلالهم تداول عقارات بمئات الملايين، وهذا يتطلب المزيد من الضوابط على هذا القطاع وحفظ حقوق العاملين والمتعاملين من خلاله.