ضخّت البنوك المحلية نحو 4.157 مليارات دينار خلال 2022 في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، شاملة التسهيلات الشخصية، حيث أغلق العام الماضي على رصيد للقروض بلغ 52.447 ملياراً، مقارنة ب 48.290 مليارا لعام 2021 بنمو 8.6 في المئة.
ونمت ودائع القطاع الخاص العام الماضي 6.6 في المئة، حيث قفزت بقيمة 2.289 مليار، لتستقر عند 36.759 مليارا بنهاية 2022، مقارنة ب 34.470 لعام 2021، بمتوسط إيداع شهري 190.75 مليونا، مما يعكس حجم السيولة لدى القطاع الخاص والفائض الكبير في السيولة التي تستهدف الودائع بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها في العام الماضي بنحو 7 مرّات رفع، لتستقر أخيرا عند 4 في المئة.
يُذكر أن ودائع الحكومة زادت خلال العام الماضي بنحو 513 مليون دينار، حيث قفزت من مستوى 2.827 مليار في 2021 إلى 3.340 مليارات بنهاية العام الماضي بنمو نسبته 8.1 في المئة.
في المقابل، تراجعت إيداعات المؤسسات العامة المملوكة للحكومة بنحو 455 مليوناً، بما نسبته 6.3 في المئة من مستوى 7.264 مليارات لعام 2021 إلى 6.809 مليارات بنهاية العام الماضي.
وعلى صعيد تفصيل التسهيلات التي منحتها البنوك للعام الماضي، فقد سجلت التسهيلات الشخصية، شاملة الإسكانية والسكن النموذجي والاستهلاكية، نموا بمقدار 9 في المئة بزيادة سنوية بلغت 1.535 مليارات دينار، حيث قفزت من مستوى 16.942 مليارا بنهاية 2021 إلى 18.477 مليارا، وكان ملاحظا عودة القروض الاستهلاكية إلى معدلات نمو طبيعية، حيث نمت فقط العام الماضي بما نسبته 6.6 في المئة بنحو 122 مليونا، حيث بلغ رصيد الاستهلاكي 1.967 مليار، مقارنة ب 1.845 مليار بنهاية عام 2021.
تمويل شراء الأسهم
وسجلت تسهيلات تمويل شراء الأوراق المالية أعلى نسبة نمو في العام الماضي، مما يعكس انفتاح شهية البنوك على تمويل الأسهم وقناعتها في الوقت ذاته بالسوق المالي ومستقبل الشركات التشغيلية، حيث حقق بند تمويل المتاجرة في الأوراق المالية 15 في المئة، بزيادة جديدة بلغت 433 مليونا، حيث قفز الرصيد من مستوى 2.858 مليار عام 2021 إلى 3.291 مليارات في نهاية العام الماضي.
وحققت تسهيلات القطاع العقاري نموا بنسبة 5.1 بالمئة بتمويلات جديدة بلغت 468 مليونا، حيث ارتفع رصيد تسهيلات القطاع من مستوى 9.154 مليارات إلى 9.622 مليارات.
وارتفعت قروض البنوك لبنوك أخرى العام الماضي بنسبة 12.8 بالمئة، كثاني أعلى نسبة نمو، بعد تمويل الأوراق المالية، حيث بلغت التسهيلات الجديدة 379 مليونا، إذ زادت من 2.960 مليار إلى 3.339 مليارات.
ومع استمرار تحسّن المفاصل الأساسية، سواء طرح المشاريع ودخول مواطنين جدد لسوق العمل وعودة السوق للتشغيل بالطاقة القصوى، ومع زيادات أسعار الفائدة وتراجع المخصصات نتيجة تراجع الديون المتعثّرة لمستويات منخفضة جدا، يتوقع أن يواصل القطاع المصرفي تحقيق نتائج وأرباح مميزة.
حقوق المساهمين تقفز 29.8%
سجلت حقوق المساهمين للقطاع المصرفي قفزة لافتة بنهاية العام الماضي، حيث بلغت 14.367 مليار دينار، مقارنة ب 11.068 مليارا لعام 2021، بزيادة 3.299 مليارات، تمثل نسبة 29.8 في المئة.
«الإنتربنك» يتراجع 500 مليون دينار
بلغت تعاملات سوق الإنتربنك بين البنوك المحلية بنهاية العام الماضي 2.281 مليار دينار، مقارنة ب 2.781 مليار، بتراجع نحو 500 مليون، نتيجة اعتماد بنوك على قروض طويلة الأجل.
المطلوبات الأجنبية ترتفع 12.6%
بلغت قيمة المطلوبات الأجنبية للقطاع المصرفي 12.395 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة ب 10.999 مليارات لعا م2021، بزيادة نسبتها 12.6 في المئة.
43 مليون دينار أرباح «الصيرفة» في 2022
بلغت صافي أرباح قطاع الصيرفة في العام الماضي 43.088 مليون دينار، مقارنة بـ 45.034 مليونا لعام 2021، حيث تراجعت بنحو 1.946 مليونا، بما نسبته 4.3 في المئة، نتيجة تراجع تحويلات الأجانب والمنافسة الشديدة في القطاع، برغم اتفاق عدد من كبار القطاع على عدم حرق الأسعار.