دخل لبنان ما يبدو أنه أسبوع طويل من الإضرابات، إذ بدأ الأساتذة،أمس، إضراباً، رداً على تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة بعد غد الخميس لمناقشة أزمة رواتب المعلمين، وسط مطالبات من الهيئات التعليمية لوزير التربية بتعليق العام الدراسي إلى حين بتّ حقوق المعلمّين.
في المقابل، دعا الاتحاد العمالي العام ونقابة السائقين العموميين إلى إضراب عام وشامل غدا على مختلف الأراضي اللبنانية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقبل يوم واحد من بدء تطبيق اعتماد سعر رسمي جديد للدولار، وهو 15 ألف ليرة لبنانية، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا أمس، بهدف البحث عن سبل وآليات مالية لتخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء والحدّ من انهيار الليرة.
ويستهدف «المركزي» ضخ المزيد من الأموال في السوق مقابل سحب الليرة اللبنانية، مما يعني تخفيف الضغط والطلب على الدولار ستكون من خلال إعادة تفعيل مضبوط لمنصة صيرفة، وحصرها بموظفي القطاع العام.
في غضون ذلك، تحرّك مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، ضد صرافين غير شرعيين، وطالب بتوقيع استنابات قضائية بحقهم على خلفية الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار. الى ذلك، تفاقم الخلاف السياسي في لبنان خلال اليومين الماضيين، بين رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل وحزب الله، خصوصاً بعد المواقف التي أطلقها باسيل أمس الأول تحت شعار «لوحدنا»، وأراد من خلالها إيصال رسالة إلى أنه لم يعد لديه حلفاء.
وقد كرّس باسيل في مواقفه السياسية الافتراق السياسي عن حزب الله، مهاجماً الحزب بطريقة غير مباشرة من خلال اتهامه بأنه يريد فرض رئيس للجمهورية لا يوافق عليه المسيحيون، كما لوّح بإمكانية أن يعلن ترشيحه بنفسه لقطع الطريق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون، الذي هاجمه بشدة، واتهمه بخرق قانون الدفاع وصرف الملايين من دون الالتزام بقانون المحاسبة العمومية. وتشير مواقف باسيل إلى أنه يستعد لخوض المزيد من المعارك السياسية بما يتعلق برئاسة الجمهورية، وهنا تشير مصادر متابعة إلى أن مواقف باسيل تلقى اعتراضاً واسعاً داخل تكتله النيابي، خاصة أن تلويحه بترشيح بنفسه ترى فيه مصادر متابعة أنه محاولة لمنع أي نائب في تكتله بالتفكير بإمكانية الترشح لرئاسة الجمهورية هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تؤكد المصادر القريبة من «التيار» أن عدداً من النواب داخل التكتل يعارضون كل توجهات باسيل، وخصوصاً حملته ضد قائد الجيش. يأتي ذلك فيما يستمر مسلسل محاولات تطويق المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، فقد تقدّم النائب علي حسن خليل بثلاث شكاوى ضد البيطار، اثنان منها بالاشتراك مع النائب غازي زعيتر. الشكوى الأولى جزائيّة ضدّ البيطار تقدّم بها زعيتر أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والثانية تقدّم بها وزعيتر طالبا فيها بنقل ملف المرفأ من يد المحقق العدلي، والثالثة تقدّما بها أمام التفتيش القضائي.