وجه النائب د. حمد المطر 29 سؤالا إلى 8 وزراء من بينها 10 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن العمالة من غير الكويتيين، وعدد الشواغر في وزارة التجارة والجهات التابعة، والرسوم والضرائب التي فُرضت من دون قانون، والعقد المبرم مع البنك الدولي، وعقود النظافة في الوزارتين وآلية إنشاء أبراج الاتصالات.
ووجه المطر 7 أسئلة إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن الشكاوى على خدمات الأونلاين، والتظلمات من التعيينات، والقضايا المرفوعة على الوزارة، وشبهات الفساد في «الأوقاف»، ومركز إصلاح ذات البين.
كما وجه 4 أسئلة إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بشأن العقود المبرمة بين المجلس الأعلى للتخطيط والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة مع البنك الدولي، وبشأن شركة استقدام العمالة المنزلية.
ووجه أيضا 3 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن عقود النظافة التي أبرمتها الوزارة، واختصاصات الهيئة العامة للطرق، ونقل تبعية مختبرات الطرق، وسؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا بشأن عقد الهيئة العامة للبيئة مع البنك الدولي، وعقد طلاء بعض المسطحات.
ووجه سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن تأخير خدمات هيئة القوى العاملة، وسؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن العقد المبرم بين ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي، وسؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن العقد المبرم بين الوزارة والبنك الدولي.
وفي أسئلته لوزير التجارة طلب تزويده بكشف بأسماء جميع العمالة من غير الكويتيين على العقد الثاني والراتب المقطوع والاستعانة بخدماتهم والذين ما زالوا على رأس العمل، وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية، ومراكز عملهم وقيمة رواتبهم والمكافآت التي تقاضوها وتاريخ تعيينهم لدى وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة، وهل هناك عمالة من غير الكويتيين منتدبون للعمل من الوزارة إلى جهاز حماية المنافسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ندبهم.
وسأل عن عدد الشواغر في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم من مناصب (مدير - مراقب - رئيس قسم)، وهل سُدت هذه الشواغر خلال الاشهر الستة السابقة بعد تشكيل الحكومة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان توضيحي لكل الشواغر التي سُدت، وأسماء المتظلمين على قرارات سد الشواغر.
وقال في سؤال آخر لوزير التجارة: نُشر مقال في جريدة «الجريدة» تضمن «أن تطور المجتمعات والدولة بتجديد مؤسساتها من خلال رفدها بدماء شبابية طموحة تُحدث الفرق والتغيير والتطور، والدول المتقدمة تسعى إلى الاستفادة من طاقات شبابها وتمكينهم من المناصب القيادية، أما الدول المتأخرة فهي غالبا هرمة من الداخل يجلس على رأس المؤسسات فيها قياديون يتم اختيارهم عادة وفق محسوبيات، وهو الأمر الذي يقتل الطموح لدى فئة الشباب، والنتيجة الوحيدة لهذه التعيينات هي أن النهج الحكومي ثابت من حيث سوء الإدارة وعدم الحرص على تقدم الكويت، وجرها من أزمة إلى أخرى، وتكريس الفشل وتعميمه بدل الخروج منه».
وعلى ضوء ذلك طلب تزويده بأسماء كل مجالس الإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم وأعضائها، والسيرة الذاتية لكل عضو، وشروط الاختيار -إذا وُجد- حسب التخصص.
وطلب تزويده بجميع الشواغر للمناصب القيادية في وزارة التجارة والصناعة من خلال جدول توضيحي يبين: المنصب الشاغر والقطاع وشروط شغل المنصب والملاحظات على المنصب، وأسماء المديرين المجتازين لتولي المناصب الشاغرة من خلال جدول يوضح: الاسم والمؤهل الدراسي والخبرة، وإذا كان لديه جزاءات والقطاع الذي يعمل فيه، وأسباب عدم الترشيح للمناصب القيادية.
وقال المطر في سؤال اخر: نص الدستور الكويتي في المادة 134 على «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسم والتكاليف إلا في حدود القانون»، ولا يجوز أي زيادة على رسوم الخدمات المقرة منذ عام 1994 إلا بقانون.
واستفسر عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تسلم عمال النظافة لأجورهم كاملة من دون أي تأخير، وهل تلقت الوزارة أي شكاوى حول تأخر صرف أجور عمال النظافة أو غيرهم أو عدم صرف هذه الأجور كاملة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي باسم الشركة المسؤولة عن هؤلاء العمال ومقدار الغرامة التي فرضت عليها.