أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024/2023 إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، تبدأ موازنة 2024/2023 في الأول من أبريل 2023 وتنتهي في 31 مارس 2024.
وبيّنت الوزارة أنه وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية «بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة» إلى 19% لأول مرة، وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.
كما أوضحت الوزارة أن موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1,064 مليون د.ك فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون د.ك لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام، كذلك أكدت الوزارة حرصها أيضاً على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة.
وأكدت أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.
وذكرت الوزارة أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي سداد مستحقات متراكمة لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء تبلغ 745 مليون د.ك ووزارة النفط تبلغ 319 مليون د.ك (المجموع 1,064 مليون د.ك.) بالإضافة إلى تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية «مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان» والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، و586.8 مليون د.ك لتقدير 21,815 وظيفة للتعيينات الجديدة.
كما ذكرت أيضاً أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولار، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولار مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولار من السعر الحالي في السوق العالمي، مما يؤدي الى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5 مليار د.ك.
وبيّنت الوزارة أنه وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية «بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة» إلى 19% لأول مرة، وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.
كما أوضحت الوزارة أن موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1,064 مليون د.ك فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون د.ك لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام، كذلك أكدت الوزارة حرصها أيضاً على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة.
وأكدت أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.
وذكرت الوزارة أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي سداد مستحقات متراكمة لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء تبلغ 745 مليون د.ك ووزارة النفط تبلغ 319 مليون د.ك (المجموع 1,064 مليون د.ك.) بالإضافة إلى تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية «مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان» والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، و586.8 مليون د.ك لتقدير 21,815 وظيفة للتعيينات الجديدة.
كما ذكرت أيضاً أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولار، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولار مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولار من السعر الحالي في السوق العالمي، مما يؤدي الى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5 مليار د.ك.