جلسة «الغش» 9 الجاري
• مقدمو الطلب تراجعوا عن عقدها الاثنين لتزامنه مع اجتماع مجلس الوزراء
• السعدون يسأل الشيتان والعجمي عن لجان الحكومة و«المدن الإسكانية»
وجاء في نص الطلب انه استنادا لما نصت عليه المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة الخميس 9 الجاري، لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس وتسريب الاختبارات الدراسية التي باتت تؤرق المجتمع بصورة يتعين معها أن ندق ناقوس الخطر، والنظر في الآتي:
- استطلاع سياسة الحكومة تجاه محاربة ظاهرة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات وافية متضمنة عدد حالات الغش، وحالات تسريب الاختبارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب ذلك، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمواجهة ذلك.
- الوقوف على مدى حقيقة قيام بعض المدارس الخاصة بمساعدة الطلبة في الاختبارات لتحسين ورفع النتائج بها، وهو ما لا يعكس صدقا حقيقة المستوى العلمي للطلبة.
- مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب د. عبدالكريم الكندري بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، والنظر في إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزا قبل موعد الجلسة.
- إعادة تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما ستخرج به الجلسة من نتائج وما سيبديه الأعضاء من ملاحظات باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور اجتماعاتها وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات.
وقدم الطلب النواب د. حمد المطر، ود. عادل الدمخي، ومهلهل المضف، وفارس العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهين، وأسامة الزيد، وعبدالله فهاد، ود. فلاح الهاجري، ود. خليل أبل.