أمطار رعدية تهطل على حكومة «العاجل من الأمور»

قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون 5 أسئلة برلمانية، وجه سؤالاً منها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن المجالس واللجان الحكومية العليا، و4 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي حول شركات المدن الإسكانية خصوصاً في منطقتي الخيران والمطلاع.

وقال السعدون، في سؤاله للشيتان، «أنشئت على مدى سنوات مجالس ولجان عليا ومجالس ولجان أخرى تختص بشؤون مختلفة، ورغبة في معرفة أعداد هذه المجالس واللجان يرجى الإفادة بأسماء جميع هذه المجالس واللجان وقرارات إنشائها وعدد أعضاء كل منها».

وفي أسئلته إلى الوزير العجمي، لفت في السؤال الأول، إلى صدور القانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية متضمناً في مادته الثانية أن يضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 باب جديد بعنوان الباب الثالث مكرراً، المدن السكنية، وعلى الرغم من صدور المرسوم رقم 295 لسنة 2011 بإصدار اللائحه التنفيذية للباب الثالث مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وعلى الرغم كذلك من أن الحكومة قد أشارت إلى إنشاء شركة مدينة المطلاع (21000 وحدة سكنية) وإنشاء مدينة الخيران (35137 وحدة سكنية) في الخطة السنوية 2013- 2014 التي عرضت على مجلس الأمة بالتقرير العشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 11 فبراير 2015.

وذكر أنه حُددت خطوات إنشاء شركة مدينة المطلاع وإنشاء شركة مدينة الخيران على النحو التالي 2014 - التعاقد مع الجهة الاستشارية. 2015 - العمل مع الجهة الاستشارية حتى تأسيس الشركة المساهمة وبدء العمل. 2016- بدء التنفيذ. 2017- البدء في توزيع القسائم على المخططات ويمتد العمل حتى 2020 تاريخ انتهاء المشروع.

رئيس المجلس طلب من وزير الدولة لشؤون الوزراء قائمة اللجان المشكلة

وأضاف أن أحكام الباب الثالث مكرراً كانت قد ألغيت وفق المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وطالب السعدون إفادته بجميع القرارات الصادرة لتنفيذ الباب الثالث مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993، بما في ذلك أي تعاقد مع الجهات الاستشارية كما ورد في الخطة السنوية 2013 – 2014 السابق الإشارة إليها أو أي إجراء يتعلق بتأسيس شركتي مشروعي المطلاع والخيران وتخصيص أسهمهما وطرح النسبة المقررة في القانون بالمزايدة قبل إلغاء الباب الثالث مكرراً بموجب ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 2014م، السالف الإشارة إليه.

وفي السؤال الثاني للوزير العجمي قال السعدون، إنه صدر القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بإنشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير آلياته وأنماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق أفضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص أو بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنشاء وإدارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع.

وطلب السعدون تزويده بصور من قرار أو قرارات تشكيلها واللجان المتفرعة عنها - إن وجدت - مشفوعاً بتقارير تفصيلية عن كل ما قدمته هذه اللجان منذ إنشائها حتى الآن، وبيان بما حددته اللائحة التنفيذية، في شأن سائر ضوابط العمل باللجنة.

وفي السؤال الثالث، أفاد بأن للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تجري جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المخصصة لإنجاز أعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية، ولها بيعها أو تأجيرها أو تقرير حق الانتفاع بها، ولها في سبيل ذلك إبرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة، كما للمؤسسة إجراء التعاقد المباشر في العقود مع الشركات والمؤسسات، وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية أو العالمية المتخصصة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 ملايين دينار كويتي لكل عقد، طبقاً للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد لتنفيذ المشاريع التي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة والمؤسسة.

وذكر أنه رغبة في متابعة ما قامت به المؤسسة تنفيذاً للمواد 5 و6 و7، مادة 11 البند 6، مادة (27) مكرر(ز) المشار إليها «يرجى موافاتي بجميع ما قامت به المؤسسة تنفيذاً لهذه المواد بعد تعديلها».

وقال السعدون في السؤال الرابع للوزير العجمي، إنه تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير بدائل سكنية حكومية بتمويل من الدولة في المشاريع التي تقوم على تنفيذها للمخصص لهم المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء أو الصليبية وتكون بديلاً عنها وتحدد أسماء المستحقين لها وضوابط التخصيص ومواقع المشروعات التي تدرج بها هذه البيوت والمخصصة لهم من المخاطبين بأحكام هذه المادة والشروط والضوابط والأحكام المنظمة لهذا التخصيص وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

وطلب إفادته بجميع القرارات الصادة لتنفيذ القانون رقم 45 لسنة 2007 بما في ذلك أي تعاقد مع جهة استشارية كما ورد في الخطة السنوية الرابعة 2013 – 2014 السابق الإشارة إليها أو أي إجراء يتعلق بتأسيس شركة المشروع وتخصيص أسهما وطرح النسبة المقررة في القانون بالمزايدة قبل إلغاء مضمون الباب الرابع مكرراً بموجب ما ورد في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2016 السالف الإشارة إليه، وكذلك بجميع الإجراءات التي اتخذتها «السكنية» بعد إلغاء مضمون الباب الرابع مكرراً، موضحاً بذلك أي تكاليف تحملتها الدولة ومقدارها، وصور من العقود، إن وجدت.

السعدون سأل وزير الإسكان عن الخيران والمطلاع والمدن الجديدة

وفي السياق، وجّه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، بشأن أسباب انقطاع ونقص المياه المعالجة عن القسائم الزراعية في منطقتَي الوفرة والعبدلي، في وقت وجّه النائب فيصل الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن تعيينات في القيادات العليا للدولة.

بينما وجّه النائب شعيب شعبان 6 أسئلة إلى 5 وزراء، من بينها سؤال مشترك بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة إلى 4 وزراء، هم الوزير الشيتان، والوزيرة بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، مي البغلي، ووجّه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، بشأن التوظيف في مؤسسة الموانئ.

كما وجّه النائب د. حمد المطر 20 سؤالا إلى 3 وزراء، من بينها 10 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، بشأن طلبات التوظيف والشواغر القيادية والقضايا المرفوعة على معاملات «أونلاين»، وارتفاع أسعار الأعلاف وملاحظات ديوان المحاسبة خلال فترة «كورونا» والتظلمات الإدارية، و8 أسئلة إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبدالعزيز الماجد، بشأن الشواغر القيادية والمشاركين في الصفوف الأولى، والبلاغات المقدمة إلى هيئة مكافحة الفساد، والشكاوى المقدمة من الموظفين ومجالس الإدارات التابعة، وسؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن الشركة القائمة على خدمة «أسهل»، وتسريب معلومات أصحاب العمل.

في وقت وجّه النائب د. مبارك الطشه 20 سؤالاً إلى 15 وزيراً، منها سؤال مشترك إلى جميع الوزراء بشأن عدد المستعان بخدماتهم من غير المتقاعدين في الوزارات والجهات التابعة، وسؤال مشترك آخر إلى 4 وزراء بشأن عدد المنتدبين والمعارين إلى إدارة مكاتب الوزراء، وأسمائهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، كما وجّه سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن نظام معادلة الشهادات الإلكترونية للجامعات الأجنبية.

ووجّه النائب د. فلاح الهاجري سؤالاً إلى الوزير العدواني بشأن تأخّر تحديث قوائم الجامعات المتميزة منذ 29 أكتوبر 2017 حتى تاريخ تقديم السؤال.