قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن «الوطني» حقق أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، مما يعكس فعالية استراتيجيته الحكيمة ومركزه المالي القوي.
وأضاف الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج السنة المالية 2022، أن ارتفاع صافي ربح المجموعة بنسبة 40.5 بالمئة على أساس سنوي عام 2022 ليصل إلى 509.1 ملايين دينار جاء بدعم من قوة الأداء التشغيلي وتحسُّن تكلفة المخاطر. وأشار إلى أن تلك النتائج القوية تشكل تأكيداً على نجاح البنك في اتباع النهج الاستباقي ومرونة نموذج أعماله وقدرته على اقتناص الفرص الفريدة.
وأوضح أن مجلس الإدارة قرر التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2022، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية إلى 35 فلسا للسهم، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5 بالمئة.
وأكد أن الأولويات الاستراتيجية للمجموعة تركز على مواصلة تحقيق التوازن بين الاستثمارات الطويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الحالية، في إطار السعي لتعزيز النمو في ظل صعوبة البيئة الاقتصادية في الوقت الحالي.
وأشار الصقر إلى أن «الوطني» رسّخ أسساً قوية وصلبة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في موظفيه، وعملياته، والتطور التكنولوجي، وما يقدمه من خدمات ومنتجات مميزة.
وأوضح أن البنك سيواصل العمل ترسيخ ريادته في السوق المحلية للاستفادة من الانتعاش المتوقع لأنشطة الأعمال الذي سينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز قدرات البنك على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
وبيّن أن «الوطني» سيواصل أيضاً توسيع نطاق أعماله عبر أسواق وقطاعات النمو الرئيسية، مشيراً إلى أنه بفضل العلامة التجارية المميزة للمجموعة، نجح البنك خلال عام 2022 في الحفاظ على قوة عملياته الدولية على صعيد مجموعة متنوعة من أنشطة الأعمال وتنفيذ عدد من الصفقات المختلفة، بما يتماشى مع مبادراته الاستراتيجية للحفاظ على محفظة ائتمانية قوية وقاعدة تمويل متنوعة.
وعلى صعيد إدارة الثروات، أكد الصقر مواصلة زيادة الحصة السوقية في إدارة الأصول من خلال توفير علاقات استثنائية تعتمد على الحلول والخدمات الاستشارية، موضحاً أن البنك يهدف إلى الاستمرار في زيادة قاعدة عملائه الحالية في الكويت مع التوسع أيضًا في الأسواق الإقليمية مع التركيز بشكل خاص على السعودية.
وأشار الى أن عام 2022 شكّل نقطة تحوّل في مسيرة الاستدامة، حيث دشّن البنك استراتيجيته الجديدة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تعكس رؤيته للتركيز على دمج تلك المعايير في صميم كل أنشطته وأعماله، هذا إلى جانب إصدار إطار التمويل المستدام.
الحياد الكربوني
وقال الصقر: «قمنا أيضاً بتعزيز الشفافية وأخذنا زمام المبادرة كالمؤسسة المالية الوحيدة على مستوى الكويت التي تلتزم بالإفصاح عن الأثر البيئي لأنشطة أعمالنا وحصولنا على تصنيف (C)، وفقاً لمعاير مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، الذي يعد من أعلى التصنيفات على مستوى المؤسسات المالية في منطقة الخليج. وإيماناً منا بدورنا الريادي لتفعيل دور التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم رؤية 2035 (كويت جديدة)، قمنا أخيراً بإعلان التزامنا بالحياد الكربوني بحلول عام 2060، انسجاماً مع تعهّد الدولة المعلن سابقاً. كما قمنا بتحديد أهداف مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2025».
وفي معرض رده على سؤال حول مساهمة مصر في الميزانية العمومية للمجموعة وأرباحها، قال الصقر: «بنك الكويت الوطني - مصر يمثل أقل من 5 بالمئة من حجم الميزانية العمومية، وهي نسبة ليست ذات أهمية كبيرة، لكن تأثير تخفيض قيمة الجنيه المصري جعل البلاد تمرّ بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لهذا الانخفاض الأخير. ولا تزال عملياتنا في مصر مربحة للغاية واتجاهات الربحية مُرضية، ونرى توقعات أفضل للمرحلة المقبلة. ومع ذلك، فإن تحويل الأرباح المحلية إلى ميزانيتنا المالية الموحدة المقومة بالدولار قد تعرّض لانخفاض، وتراجعت مساهمة البنك في مصر، وكان هذا هو التأثير الرئيسي على نتائجنا المالية من تخفيض قيمة العملة». وحول تطورات سوق ترسية المشاريع في الكويت، أكد الصقر أن المشهد السياسي يبقى هو المحرك الرئيسي لوتيرة إسناد المشاريع، حيث إنه على جانب المشاريع، تراجع وتيرة ترسية المشاريع بنسبة 32.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، التي كانت في الأساس عند حدها الأدنى، موضحاً أن كلا العامين شهد عدة تأخيرات تشريعية، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وتكاليف أعلى تعزى إلى ارتفاع تكلفة المواد والعمالة.
وذكر أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة للعام بلغ 832 مليون دينار، لكن ما كان واعدًا هو نشاط المشاريع خلال الربع الرابع، حيث تسارعت وتيرته، مسجلاً أكثر من 380 مليونا من إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال عام 2022.
سياسية التوزيعات
وبشأن سياسية التوزيعات التي ينتهجها البنك، أشار الصقر إلى أن توزيعات الأرباح البالغة 35 فلسًا، تعتبر ضمن نسبة التوزيعات المستهدفة؛ والتي تتراوح بين 50 و60 بالمئة، مضيفاً أن تحديد سياسة توزيع الأرباح يأتي بعد النظر في إجمالي متطلبات رأس المال للحفاظ على نسب جيدة من الاحتياطيات الرأسمالية.
قوانين مهمة
وفي رده على سؤال حول قانون الرهن العقاري، أكد أن قانون الرهن العقاري أو قانون الدَّين العام، لهما أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الكويتي، وإقرار كلا القانونين مرهون بتحسُّن أوضاع المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه وجهة البنك بشأن أهمية القانونين والفرص التي ينطويان عليها لم تتغير، ومؤكدا أهمية قانون الرهن العقاري، لكونه ضروريا كأداة تمويل لسوق الإسكان في الكويت الذي يمرّ حاليًا بأزمة تمويلية، خاصة القطاع السكني.
وأوضح أن تحديات إقرار القانون ستظل قائمة حتى نشهد تحسنًا في أوضاع المشهد السياسي، وهو الأمر الذي سيحدث عاجلاً أم آجلاً.
من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة، سوجيت رونغي، إن نتائج بنك الكويت الوطني لعام 2022 تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للأصول على أساس سنوي، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وقال رونغي: «سجلت المجموعة نمواً في صافي القروض بنسبة 6.5 بالمئة عام 2022، والتي تأثرت سلباً إلى حد ما نتيجة لتحركات العملات الأجنبية، وعلى الرغم من توافر مجموعة قوية من القروض قيد التنفيذ، فإنه نظراً للديناميكيات العالمية السائدة وحالة عدم اليقين الناتج عن توقيت عمليات السحب، فإننا نتوقع أن تنمو القروض عام 2023 بتسجيل نمو يتراوح بين المتوسط والمرتفع في خانة الآحاد».
وأكد أن عام 2022 شهد مزيجًا من نمو القروض بمختلف قطاعات التجزئة والشركات والشقين التقليدي والإسلامي على مستوى كل عمليات البنك. وتوقع رونغي استمرار المسار خلال 2023، الذي سيكون مزيجًا من قطاع الأفراد والشركات في الكويت وخارجها، إضافة إلى أن لدى البنك مجموعة قوية من الصفقات الائتمانية المعتمدة، والتي يتوقع تنفيذها خلال عام 2023.
وحول التوقعات بشأن تكلفة المخاطر لعام 2023 أكد رونغي أن «المجموعة استفادت خلال عام 2022 من الانخفاض الكبير في المخصصات نتيجة رد المخصصات المتراكمة خلال السنوات السابقة. ولكن معدل تكلفة المخاطر البالغ 3 نقاط أساس لا يمثّل توقعاتنا المستقبلية».
وأضاف أنه «في ضوء إدراكنا لحالة عدم اليقين العالمية التي تحيط بالمستقبل، فإنه من المتوقع أن تكون التكلفة الأساسية للمخاطر عند مستوى أقل من 60 نقطة أساس التي شهدناها خلال عام 2021 بشكل أساسي. كما أن محفظة القروض تواصل إظهار جودة ائتمانية جيدة من شأنها أن تنعكس على تكلفة المخاطر مستقبلاً».
وأضاف الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج السنة المالية 2022، أن ارتفاع صافي ربح المجموعة بنسبة 40.5 بالمئة على أساس سنوي عام 2022 ليصل إلى 509.1 ملايين دينار جاء بدعم من قوة الأداء التشغيلي وتحسُّن تكلفة المخاطر. وأشار إلى أن تلك النتائج القوية تشكل تأكيداً على نجاح البنك في اتباع النهج الاستباقي ومرونة نموذج أعماله وقدرته على اقتناص الفرص الفريدة.
وأوضح أن مجلس الإدارة قرر التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2022، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية إلى 35 فلسا للسهم، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5 بالمئة.
وأكد أن الأولويات الاستراتيجية للمجموعة تركز على مواصلة تحقيق التوازن بين الاستثمارات الطويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الحالية، في إطار السعي لتعزيز النمو في ظل صعوبة البيئة الاقتصادية في الوقت الحالي.
وأشار الصقر إلى أن «الوطني» رسّخ أسساً قوية وصلبة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في موظفيه، وعملياته، والتطور التكنولوجي، وما يقدمه من خدمات ومنتجات مميزة.
وأوضح أن البنك سيواصل العمل ترسيخ ريادته في السوق المحلية للاستفادة من الانتعاش المتوقع لأنشطة الأعمال الذي سينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز قدرات البنك على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
وبيّن أن «الوطني» سيواصل أيضاً توسيع نطاق أعماله عبر أسواق وقطاعات النمو الرئيسية، مشيراً إلى أنه بفضل العلامة التجارية المميزة للمجموعة، نجح البنك خلال عام 2022 في الحفاظ على قوة عملياته الدولية على صعيد مجموعة متنوعة من أنشطة الأعمال وتنفيذ عدد من الصفقات المختلفة، بما يتماشى مع مبادراته الاستراتيجية للحفاظ على محفظة ائتمانية قوية وقاعدة تمويل متنوعة.
وعلى صعيد إدارة الثروات، أكد الصقر مواصلة زيادة الحصة السوقية في إدارة الأصول من خلال توفير علاقات استثنائية تعتمد على الحلول والخدمات الاستشارية، موضحاً أن البنك يهدف إلى الاستمرار في زيادة قاعدة عملائه الحالية في الكويت مع التوسع أيضًا في الأسواق الإقليمية مع التركيز بشكل خاص على السعودية.
وأشار الى أن عام 2022 شكّل نقطة تحوّل في مسيرة الاستدامة، حيث دشّن البنك استراتيجيته الجديدة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تعكس رؤيته للتركيز على دمج تلك المعايير في صميم كل أنشطته وأعماله، هذا إلى جانب إصدار إطار التمويل المستدام.
الحياد الكربوني
وقال الصقر: «قمنا أيضاً بتعزيز الشفافية وأخذنا زمام المبادرة كالمؤسسة المالية الوحيدة على مستوى الكويت التي تلتزم بالإفصاح عن الأثر البيئي لأنشطة أعمالنا وحصولنا على تصنيف (C)، وفقاً لمعاير مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، الذي يعد من أعلى التصنيفات على مستوى المؤسسات المالية في منطقة الخليج. وإيماناً منا بدورنا الريادي لتفعيل دور التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم رؤية 2035 (كويت جديدة)، قمنا أخيراً بإعلان التزامنا بالحياد الكربوني بحلول عام 2060، انسجاماً مع تعهّد الدولة المعلن سابقاً. كما قمنا بتحديد أهداف مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2025».
وفي معرض رده على سؤال حول مساهمة مصر في الميزانية العمومية للمجموعة وأرباحها، قال الصقر: «بنك الكويت الوطني - مصر يمثل أقل من 5 بالمئة من حجم الميزانية العمومية، وهي نسبة ليست ذات أهمية كبيرة، لكن تأثير تخفيض قيمة الجنيه المصري جعل البلاد تمرّ بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لهذا الانخفاض الأخير. ولا تزال عملياتنا في مصر مربحة للغاية واتجاهات الربحية مُرضية، ونرى توقعات أفضل للمرحلة المقبلة. ومع ذلك، فإن تحويل الأرباح المحلية إلى ميزانيتنا المالية الموحدة المقومة بالدولار قد تعرّض لانخفاض، وتراجعت مساهمة البنك في مصر، وكان هذا هو التأثير الرئيسي على نتائجنا المالية من تخفيض قيمة العملة». وحول تطورات سوق ترسية المشاريع في الكويت، أكد الصقر أن المشهد السياسي يبقى هو المحرك الرئيسي لوتيرة إسناد المشاريع، حيث إنه على جانب المشاريع، تراجع وتيرة ترسية المشاريع بنسبة 32.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، التي كانت في الأساس عند حدها الأدنى، موضحاً أن كلا العامين شهد عدة تأخيرات تشريعية، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وتكاليف أعلى تعزى إلى ارتفاع تكلفة المواد والعمالة.
وذكر أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة للعام بلغ 832 مليون دينار، لكن ما كان واعدًا هو نشاط المشاريع خلال الربع الرابع، حيث تسارعت وتيرته، مسجلاً أكثر من 380 مليونا من إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال عام 2022.
سياسية التوزيعات
وبشأن سياسية التوزيعات التي ينتهجها البنك، أشار الصقر إلى أن توزيعات الأرباح البالغة 35 فلسًا، تعتبر ضمن نسبة التوزيعات المستهدفة؛ والتي تتراوح بين 50 و60 بالمئة، مضيفاً أن تحديد سياسة توزيع الأرباح يأتي بعد النظر في إجمالي متطلبات رأس المال للحفاظ على نسب جيدة من الاحتياطيات الرأسمالية.
قوانين مهمة
وفي رده على سؤال حول قانون الرهن العقاري، أكد أن قانون الرهن العقاري أو قانون الدَّين العام، لهما أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الكويتي، وإقرار كلا القانونين مرهون بتحسُّن أوضاع المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه وجهة البنك بشأن أهمية القانونين والفرص التي ينطويان عليها لم تتغير، ومؤكدا أهمية قانون الرهن العقاري، لكونه ضروريا كأداة تمويل لسوق الإسكان في الكويت الذي يمرّ حاليًا بأزمة تمويلية، خاصة القطاع السكني.
وأوضح أن تحديات إقرار القانون ستظل قائمة حتى نشهد تحسنًا في أوضاع المشهد السياسي، وهو الأمر الذي سيحدث عاجلاً أم آجلاً.
من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة، سوجيت رونغي، إن نتائج بنك الكويت الوطني لعام 2022 تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للأصول على أساس سنوي، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وقال رونغي: «سجلت المجموعة نمواً في صافي القروض بنسبة 6.5 بالمئة عام 2022، والتي تأثرت سلباً إلى حد ما نتيجة لتحركات العملات الأجنبية، وعلى الرغم من توافر مجموعة قوية من القروض قيد التنفيذ، فإنه نظراً للديناميكيات العالمية السائدة وحالة عدم اليقين الناتج عن توقيت عمليات السحب، فإننا نتوقع أن تنمو القروض عام 2023 بتسجيل نمو يتراوح بين المتوسط والمرتفع في خانة الآحاد».
وأكد أن عام 2022 شهد مزيجًا من نمو القروض بمختلف قطاعات التجزئة والشركات والشقين التقليدي والإسلامي على مستوى كل عمليات البنك. وتوقع رونغي استمرار المسار خلال 2023، الذي سيكون مزيجًا من قطاع الأفراد والشركات في الكويت وخارجها، إضافة إلى أن لدى البنك مجموعة قوية من الصفقات الائتمانية المعتمدة، والتي يتوقع تنفيذها خلال عام 2023.
وحول التوقعات بشأن تكلفة المخاطر لعام 2023 أكد رونغي أن «المجموعة استفادت خلال عام 2022 من الانخفاض الكبير في المخصصات نتيجة رد المخصصات المتراكمة خلال السنوات السابقة. ولكن معدل تكلفة المخاطر البالغ 3 نقاط أساس لا يمثّل توقعاتنا المستقبلية».
وأضاف أنه «في ضوء إدراكنا لحالة عدم اليقين العالمية التي تحيط بالمستقبل، فإنه من المتوقع أن تكون التكلفة الأساسية للمخاطر عند مستوى أقل من 60 نقطة أساس التي شهدناها خلال عام 2021 بشكل أساسي. كما أن محفظة القروض تواصل إظهار جودة ائتمانية جيدة من شأنها أن تنعكس على تكلفة المخاطر مستقبلاً».