قام المدير العام لبلدية الكويت، م. أحمد المنفوحي، بزيارة مجمع «ذا وير هاوس»، الذي تقوم على إنشائه شركة تمدين، والكائن في منطقة جنوب الصباحية، وأعرب في ختام جولته، للتعرف على آخر جوانب الإنشاء، عن فخره بأن يكون ذلك المجمع من أول المشاريع التي تم استخراج كل التراخيص الخاصة به خلال 24 ساعة فقط، منذ أن تم إعلان إصدار الرخص التجارية إلكترونياً.
وقال المنفوحي إن مثل تلك المشاريع كانت رخصها التجارية والإنشائية تستغرق نحو عام كامل، وفي ذلك الوقت كان يعد إنجازاً أن تحصل شركة على تراخيصها في عام واحد.
ولفت إلى أن التوجيهات السامية من القيادة السياسية في البلاد، وكذلك مجلس الوزراء، كانت لها الفضل في دعم المستثمرين الكويتيين للانخراط في الاستثمار بالبلاد، وإدخال الأموال إلى الكويت، مؤكداً أن البلدية تقوم بدور مهم من خلال منح التسهيلات، وتشجيع المستثمر الكويتي داخل البلاد.
وأضاف أن «تمدين» لديها العديد من المشاريع داخل الكويت، وهذا يعد من أكبر مشاريعها، متمنياً رؤية المزيد من المشاريع التجارية الشبيهة له في البلاد.
وأوضح المنفوحي أن البلدية تعتزم إقامة فعالية سيتم خلالها إعلان المزيد من إطلاق الخدمات الإلكترونية الأخرى، التي من شأنها تقديم المزيد من التسهيلات لإنجاز المعاملات، كاشفاً أن المعاملات الإلكترونية عملت على تسهيل كل الأعمال خلال جائحة «كورونا»، وكان الموظفون يداومون فعلياً، مشيراً إلى أن هناك مميزات للمعاملات الإلكترونية في عملية إضفاء المزيد من الشفافية على كل المعاملات دون تدخل من أي طرف.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «تمدين»، محمد جاسم المرزوق، إن «زيارة المدير العام لبلدية الكويت جاءت للوقوف على مراحل المشروع، الذي من المتوقع افتتاحه في أغسطس المقبل»، مبيناً أنه من أكبر المشاريع في البلاد، حيث يقام على مساحة تبلغ 110 آلاف متر مربع، بمساحة إيجارية تبلغ 80 ألف متر مربع».
وأوضح المرزوق أن المشروع تم تصميمه بهوية مختلفة يطلق عليها هوية صناعية، لينضم الى بقية المشاريع الشبيهة به في الكويت، لافتاً إلى أنه مدعوم بعدة محلات ضخمة، وسيكون به أكبر «إيكيا» في الشرق الأوسط، بمساحة تبلغ 26 ألف متر مربع، وعدة مجموعات كبرى من المحلات الكبرى في البلاد. وقال المرزوق إن المشروع مدعوم بمواقف سيارت تتسع لنحو 2100 سيارة تم تأجيره بالكامل، ونجاحه واضح من خلال الإقبال عليه، مشيراً إلى أنه يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في تنمية القطاع الخاص.
وذكر أن هناك مشاريع أخرى مستقبلية تابعة للمجموعة، وتعمل على تراخيصها حالياً.
وأفاد بأن تكلفة المشروع تبلغ 110 ملايين دينار، لافتاً إلى أن المجموعة لديها القدرة التمويلية الكبيرة مدعومة من البنوك التي ترى في مشاريعها عنصراً مهما يتوجب المساهمة فيه، كاشفاً أن الجهات المعنية كان لها عامل كبير في تذليل الخدمات اللوجسيتة للمشروع خلال «كورونا».