في إطار فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بين مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وإدارة الفتوى والتشريع للعام الثاني على التوالي، أقام المركز أولى الفعاليات المشتركة لهذا العام وهي ورشة عمل «صياغة شرط التحكيم»، بمبنى الغرفة أمس.
وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز - أنه امتداداً للتعاون المشترك بين المركز والإدارة، تم عقد هذه الورشة كأولى الفعاليات المعدة للبرنامج التدريبي المشترك لهذا العام، والتي تعكس رغبة كل منهما في المساهمة بتحسين البيئة القانونية والتحكيمية في دولة الكويت، وتطوير قدرات وخبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاءة متميزة، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم التعاون بين الجهات الوطنية في رحلة بنّاءة لتطوير مهارات الأجيال القانونية القادمة من خلال مجموعة من الدورات العلمية التفاعلية، والتي تأتي في سياق برنامج متميز للتدريب يتضمن جوانب عديدة نظرية وعملية مع العديد من التطبيقات الواقعية.
وأشار الشايع إلى أنّ «الكويت للتحكيم التجاري» و»الفتوى والتشريع» من خلال تنظيمهما لهذه الورشة فإنهما يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش، سعياً لمواكبة التطورات الحديثة في قوانين التحكيم المقارنة، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مع التركيز على أهمية صياغة شرط التحكيم بصورة واضحة، حتى لا يتعرض الشرط للبطلان، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الورشة.
ووجه الشايع الشكر والتقدير لجهود الإدارة ومنتسبيها ورئيسها، وحرصهم على التطلع إلى ما ينفع القانونيين في مختلف الجوانب، معرباً عن اعتزازه بهذا التعاون والاستفادة المشتركة.
وحاضر بالورشة د. عوني شحود الموسى - المحكم والمحامي الألماني وأستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة قطر، والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته القانونية وعيوب الصياغة ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة، ومدى الدفع ببطلان شرط التحكيم، وأثره على أحكام المحكمين، وقد بلغ عدد الحضور بالورشة ما يقارب 120 مشاركاً من جهات مختلفة.
اختتمت الورشة أعمالها بتوصيات بضرورة تعزيز دور التحكيم وأهمية صياغة اتفاق التحكيم بشكل صحيح صالح وقابل للتنفيذ، يتضمن تحديد الجوانب المهمة دون تفصيل قد يحد من فعالية الاتفاق، من أجل الحصول على أحكام قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف، وتجنباً لإطالة أمد العملية التحكيمية، مما يفقد التحكيم أهم مميزاته، وهي السرعة في حسم النزاع.