أعلن النائب عبدالوهاب العيسى أنه تقدم بحزمة أسئلة الى نائب رئيس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن ميزانية السنة المالية 2023/2024، التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.
وقال العيسى، في تغريدة له: «كيف يمكن أن تفقز مصروفاتنا الجارية من رواتب ودعومات بأكثر من 3 مليارات دينار في سنة واحدة فقط؟»، مشيرا إلى «وجود قفزة كبيرة في تكاليف انتاج موردنا الوحيد وهو النفط بأكثر من 20 في المئة، ما يعني تضاؤلا كبيرا على هامش أرباحنا».
وذكر في سؤال للوزير الملا، أنه «في ظل خطة الدولة الرامية إلى إصلاح الاختلال في المصروفات والعمل على إيقاف الهدر في المال العام، ما مبررات ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطي بنسبة 22 في المئة حسب الميزانية التقديرية المعلنة لوزارة المالية؟ وهل هذه الارتفاعات مؤقتة ناتجة عن ظروف مؤقتة أم عامة؟، يرجى بتزويدي بالتفاصيل الفنية الخاصة بها، وهل هناك خطة موضوعة لتقليل هذه الارتفاعات؟ يرجى تزويدي بنسخة منها في حال الإجابة بالإيجاب».
وفي سؤاله لوزير المالية، قال العيسى، إن «الحكومة أعلنت مراراً وتكراراً عزمها تقليص مصروفاتها بشكل عام، وقدمت في خطتها الأخيرة التي قدمتها لمجلس الأمة برنامجها لهيكلة الرواتب للوصول إلى الهدف العام المتمثل بتقليص بند الرواتب لا زيادته، لكننا نرى استمرار السياسة الحكومية بهذا الملف كما هي ولم تتغير».
وأضاف أنه تم تقدير ارتفاع في بند الرواتب وما يعادلها 13 في المئة، وذلك حسب الميزانية التقديرية المعلنة لوزارة المالية، فما مبررات هذا الارتفاع؟ وما القيمة المطلقة لتكلفة المعينين الجدد وتكلفة الزيادة في رواتب الموظفين الحاليين؟ وأين وصلت الحكومة في خطتها الرامية لإصلاح هيكل الرواتب في الوظائف الحكومية؟، مطالبا بتزويده بالخطوات الرسمية التي قامت بها حتى الآن.
وتساءل أيضاً عن خطة الحكومة في زيادة تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، وبالتالي تخفيف العبء على القطاع الحكومي في قضية التوظيف.